أصدرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صِدِّيق، بيانًا جديدًا اشتمل 6 قرارات عاجلة بشأن واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة النساء والتوليد، على خلفية حديثها عن بعض حالات الحمل غير الشرعي.
فحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة.
أمرت النيابة كذلك فحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر.
بجانب تلك القرارات، كلفت النيابة الجهات المختصة بإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول الطبيبة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.
وأكدت النيابة الإدارية في بيانها، حرصها على تطبيق القانون بما يضمن حماية حقوق المواطنين، خاصة في مجال تقديم الخدمة الطبية، وملاحقة مرتكبي أي انتهاكات في هذا السياق، واختتمت بأنه يجرى استكمال التحقيقات، فيما يمكن تلقي الشكاوى المتعلقة بمثل هذه القضايا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة: fem@ap.gov.eg.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
