تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.
كانت المحكمة قد أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.
وخلال الجلسات السابقة طلب محامي أحد المتهمين بيان الإحالة الوظيفية للمتهم م.ك وطبيعة عمله واختصاصات وظيفته، وقرر الدفاع أن الزيادات المكتوبة غير حقيقية، ويجب أن تخضع للجنة حسابية وخبراء حسابيين، ولذلك طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين؛ لحين انتهاء الخبير الحسابي من فحص الأوراق.
وقدم دفاع المتهم الثالث طلبا لهيئة المحكمة لحضور أعضاء إدارة الحاسب الآلي بمشروع «جمعيتي» لمناقشتهم، بالإضافة إلى بيان من شركة «فرست» المسؤولة عن نظام الصرف، لبيان حجم الكميات الموردة من سلعتي الزيت والسكر وعدد المستفيدين بمنافذ الصرف في فترة المخالفة.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
