ما حقوق الزوجة بعد عقد القران دون حدوث «الدخلة»؟ (تفاصيل)

تكتظ أروقة وساحات محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية، بالآلاف من قضايا الطلاق والخلع، يحمل بعضها أسبابا جوهرية، والبعض الآخر يحمل دوافع غريبة للغاية، فنجد عدد غير قليل من الزوجات يقمن دعاوى طلاق وخلع ضد أزواجهن، لأسباب غير منطقية.

تستعرض «أهل مصر» حقوق الزوجة في حالة عقد القران دون إتمام وحدوث الدُخلة الشرعية.

ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه في حالة كتابة الكتاب (أي عقد الزواج الشرعي) دون حدوث 'الدخلة' (أي المعاشرة الزوجية أو الدخول الفعلي)، تبقى حقوق المرأة كما هي في معظم القوانين، ولكن هناك بعض الأمور التي قد تتغير أو تكون بحاجة إلى توضيح:

1. الحقوق الزوجية في العقد:

المهر: يُعتبر المهر جزءًا من حقوق المرأة، ويجب على الزوج دفعه كما تم تحديده في عقد الزواج، وإذا تم تحديد المهر كـ 'مؤجل' (أي يتم دفعه في وقت لاحق)، فإن الزوج ملزم بدفعه عند وقوع الطلاق أو الوفاة، حتى لو لم تحدث الدخلة.

النفقة: في حالة الطلاق أو التفريق قبل الدخول، قد يختلف حق المرأة في النفقة، ففي بعض الفقه، قد تكون المرأة غير مستحقة للنفقة بعد الكتاب إذا لم يكن هناك دخول، بينما في حالات أخرى يمكن أن تكون مستحقة للنفقة بحسب الظروف.

حق المرأة في الطلاق: إذا لم يحدث الدخول، يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق أو الفسخ بناءً على رغبتها، بشرط أن لا تكون قد دخلت في علاقة جنسية مع الزوج.

2. الحقوق المتعلقة بالطلاق قبل الدخول:

إذا لم يحدث الدخول، يمكن للمرأة أن تطلب الفسخ أو الطلاق (الخلع) من الزوج، دون الحاجة إلى تقديم أسباب قوية، بناءً على اتفاق بين الطرفين أو من خلال المحكمة.

في حالة الطلاق قبل الدخول، لا يُلزم الزوج عادة بتوفير النفقة المستمرة للزوجة، ولكن قد يتعين عليه دفع المهر بالكامل إذا كان مؤجلاً.

3. الميراث:

إذا توفي الزوج قبل الدخول، لا ترث المرأة إلا إذا كانت قد دخلت به فعلاً، فإذا لم يحدث الدخول، فالأغلب في معظم النظم القانونية أنه لا يتم اعتباره 'زواجًا كاملاً' في ما يتعلق بحق الميراث.

4. العلاقة الشرعية:

من الناحية الشرعية، بمجرد كتابة الكتاب، تصبح العلاقة بين الزوجين علاقة شرعية، وهنا يُحظر عليهما العيش بشكل منفصل أو إقامة علاقة مع أشخاص آخرين، ولكن دون الدخول الفعلي، فإن بعض الفقهاء يرون أن العلاقة لم تكتمل بعد من حيث الحقوق الزوجية بالكامل.