في تطور مثير، كشفت وزارة الداخلية عن حقيقة الادعاءات التي أطلقها إعلامي سابق عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم فيه أن قسم شرطة أول 6 أكتوبر رفض تحرير محضر له ضد أحد المواطنين.
ووفقاً للتحقيقات، تبين أن الواقعة تعود إلى 11 ديسمبر الجاري، حينما ورد بلاغ لقسم الشرطة من أحد المواطنين يتهم الإعلامي بالتعدي عليه ومنعه من دخول شقته داخل أحد الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر، إضافة إلى الاستيلاء على هاتفه المحمول بسبب خلافات مالية حول تكاليف الصيانة.
وعندما حضر الإعلامي وزوجته إلى القسم، تم تسليم المواطن هاتفه المحمول بشكل طوعي، إلا أنه رفض استكمال التحقيقات أو تحرير محضر رسمي. هذا التطور يكشف كذب الادعاء المثار من قبل الإعلامي، حيث أثبتت التحقيقات أن قسم الشرطة لم يرفض تحرير المحضر، بل تمت الإجراءات القانونية بشكل طبيعي.
وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي تم فيه إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.