قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، مد أجل الحكم على 304 متهمين، على رأسهم الوزير الأسبق، وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لجلسة 9 مارس المقبل.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
