أكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن هناك فارقا بين المرض النفسي وبين المرض العقلي في تكوين فكرة العقوبة لدى الجاني، فالمرض النفسي ليس مانعا من العقوبة في حد ذاته وإنما الذي يمنع العقوبة هو الجنون.
وقال محفوظ، في تعليق له على العقوبة المتوقعة بالنسبة لمريض نفسي قتل زوجته ببولاق الدكرور: قبل البحث عن مدى مسئولية المريض النفسي، لابد أن نفرق بين مسئولية الجاني المريض النفسي والجاني المجنون، فهناك فرق شاسع بين المرض النفسي وبين المرض العقلي في تكوين فكرة العقوبة لدى الجاني، فالمرض النفسي ليس مانعا من العقوبة في حد ذاته وإنما الذي يمنع العقوبة هو الجنون، بمعنى عدم إدراك الجاني مدى خطورة أفعاله وخروج تصرفاته عن سيطرته بشكل مطلق.
وأضاف: أما المرض النفسي فيكون هناك اضطراب في سلوك الجاني مما تتحقق معه الإرادة الحرة، وعند ادعاء الجاني الجنون تعرضه سلطة التحقيق أو محكمة الموضوع لمدة لاتقل عن ٤٥ يوم للتأكد من سلامة قواه العقلية، فإذا ثبت أنه مريض نفسيا ولكن له إرادة حرة ومسؤولة عن افعاله يعد مرتكبا للجريمة، سواء كان يعاني من اضطراب في السلوك أو غيره من الأمراض النفسية، ودافع الجريمة لا علاقة له بالعقوبة مهما كان مسمى المرض النفسي، والخلاصة أن المرض النفسي ليس من شأنه ان يفلت المريض من العقوبة مهما كانت درجة جسامة المرض النفسي.
وتابع محفوظ: أما إذا ثبت من التقارير الطبية جنون القاتل وعدم مسئوليته عن أفعاله فيكون في تلك الحالة مريضا وتنعدم المسئولية الجنائية ولكن يودع بقرار قضائي في أحد المستشفيات العامة لعلاج الجنون الذي يعاني منه الجاني، ولا يخرج إلا إذا أثبتت التقارير الطبية شفاءه تماما أو تعهد الأهل برعايته إذا كان مرضه مزمنا وأقام فترة طويلة بالماوس العلاجي.
واختتم محفوظ قائلا: لا يوجد نص قانوني يلزم أهلية المجنون أو المريض النفسي بمسئوليتهم عن أفعال المريض القريب لهم، ولابد من المطالبة بنص تشريعي يلزم الأهل برعاية مريضهم وتكون عليهم مسئولية جنائية وإلزامهم بالتعويضات للمضارين وذلك عن أفعال مريضهم العقلي إذا ثبت تقصيرهم في رعاية القريب لهم المريض العقلي.
يذكر أن مريضا نفسيا قتل زوجته 24 عاما، ربة منزل، بسبب الخلافات على شراء غرفة نوم جديدة، حيث قام بالاعتداء عليها بسلاح أبيض بمنطقة بولاق الدكرور، حتى فارقت الحياة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
