قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن الدستور المصري يلزم الدوله بكافه مؤسساتها بحماية الطفل ومنع أي انتهاك أو منع مكتسابات الطفوله وبالطبع أي جريمه تقع علي الطفل تكون بعقوبه مضاعفه طبقا لنص الماده 116 من قانون الطفل وظاهره استغلال الاطفال في التسول هي حريمه معاقب عليها.
وأضاف المحامي، أنه طبقا لنص الماده 64 لسنه 2010 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر والذي تكون فيه عقوبه استغلال الأطفال في التسول ضمن الجرائم التي يكافحها هذا القانون والعقوبه هي السجن المشدد والغرامه الماليه وقد تصل العقوبه الي السحن المؤبد.
وتابع محفوظ، أما إذا نتج عن ذلك الاستغلال القسري للاطفال في التسول من خلال جماعه اجراميه الوفاة أو الإصابه بعاهة أو مرض مستدام أو كان الجاني ممن له سلطه علي الطفل وهذه العقوبات المشدده هي لحمايه الطفل والعمل علي منع اي صوره من صور الاستغلال له والمحافظه علي صحته وحياته لانه عماد الوطن وممن سيكونوا جنود مصر في المستقبل القريب.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية في وقت سابق القت القبض على المتهمين بصحبتهم عدد كبير من أطفال الشوارع واستخدامهم في أعمال التسول.
و جاء ذلك عقب المعلومات والتحريات التي أكدتها إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة بقيام سيدتين "لهما معلومات جنائية"، مقيمتين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.
بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما مبالغ مالية وبصحبتهما طفلتين "نجلتى زوج والدة إحداهما وبمناقشتهما أقرت إحداهما بإستغلال "نجلتى زوج والدتها" فى أعمال التسول بمساعدة الثانية.
فى استغلال الأطفال والاتجار بهم عن طريق استخدامهم فى أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة بالإشتراك مع سيدتين، مقيمتين بدائرة قسمى شرطة "الشرابية، مدينة نصر أول" بالقاهرة – عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.
بإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية، وبصحبتهم 4 أطفال أنجال إحدى المتهمات، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال "الأولى والثانية" أيدوها، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
