أجبرت الظروف التى تمر بها البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي جعل الدولة تعمل على تعليق الدراسة وفرض حظر التجول من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحا؛ وتعليق العمل بالمحاكم فيما عدا العمل الإداري، وكثيرا من الإجراءات لتقليل التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا، ومر كثيرًا من الأشخاص بضغوط مادية مما جعل الدولة تقوم بمنح العاملين من أصحاب المهن الغير ثابتة 500جنيهًا، نظرًا لظروف الدولة، ولكن هناك فئة لم يتم النظر إليها إلى الأن، وهي المرأة التى تعتمد على النفقة لها ولأطفالها.
ونظرا لتعطيل المحاكم لم تستطع الحصول على نفقة مما يجعلهم فى مأساة حقيقة؛ لاستغلال أزواجهن الظروف وعدم إرسال نفقات، ومنهم من لا يوجد معه أموال، لأنه توقف عن العمل ولم يستطع إرسال النفقات.
زوجات يعانين من عدم حصولهن على النفقة
قالت أمل. أ مطلقة ٤٠ عاما ولديها ٣ أطفال، رفعت دعوى نفقة منذ شهور وكانت الجلسات منظورة حتى جاءت الظروف التى أدت إلى تعليق الجلسات بالمحاكم، وبالفعل لم تأخذ الدعوى الحكم وكنت على أمل أن أتحصل على النفقة سريعا من أجل أطفالي الصغار؛ والأن أخشى من امتداد تعليق العمل بالمحاكم لأني فى أمس الحاجة إلى الأموال من أجل أطفالي، وليس أنا فقط بل إن هناك الكثير من السيدات يعيشن فى نفس المعاناة.
بينما شكت امرأة أخرى تدعى أسماء، أنها كانت على أمل أن تنظر دعوى النفقة التى أقامتها ضد زوجها، الذى رفض الإنفاق عليها وعلى طفلهما الصغير قائلة 'بعد ما وضعت ابني رفض يتحمل مصاريف الولادة وخلى أهلي اللى يدفعوا، مكنش بيتحمل أي مسئولية حتى أكل وشرب وعلاج الطفل ورفعت عليه دعوى نفقة عشان أعرف أصرف على ابني لأنه مريض، ولكن شاء القدر أن تتوقف الجلسات، وأأمل فى أن تزال الغمة واتحصل على نفقة لطفلي.
حملة أريد حلا": نأمل من الدولة تقديم دعم مالي مؤقت أو قرض حسن للسيدات حتى تستطيع صرف النفقة"
وفى هذا السياق، يقول محسن السبع المستشار القانوني لحملة أريد حلا والخبير القانوني، أن الدولة المصرية متمثلة في الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي تتعامل مع هذه الازمة بكثير من الحكمة والوعي، ولكن سيولد هذا النور من رحم معاناة تعيشها الدولة المصرية والشعب المصري حاليا من مناحي اقتصادية واجتماعية، تؤثر علي اقتصاد الدولة والأفراد رجالا ونساء، ولعلى من أكثر فئات الشعب المصري معاناة الأن هي المرأة التي تعاني من خلافات أسرية ولجأت إلى محاكم الأسرة، لتسترد ماسلب منها من حقوق وتطالب بما منع عنها من مستحقات.
وأضاف ' السبع' أن معاناة المرأة الأن تتمثل في أمور داخل جدران محاكم الأسرة التي تم تعليق جلسات المحاكم فيها لمدة ستمتد إلى أربع أسابيع وهذا حتمًا سيكون مؤلما وقاسيا على كل امرأة قامت برفع دعاوى نفقات، وكانت تأمل في صدور أحكام في أقرب وقت تكون كفيلة بإنهاء معاناتها وحاجتها هي وأولادها، وتحددت الجلسات خلال الفترة التي علق بها عمل المحاكم، فوجدت قضيتها تتأجل إلى شهر مايو ويونيو وتخشى أن ينتهي الموسم القضائي دون صدور حكم لها فتستمر معاناتها إلى شهور طويلة.
وأكمل ' السبع' فى تصريح خاص ل'أهل مصر' : لهذه الجائحة أثرا لا يمكن غض البصر عنه، وهو أن العديد من أحكام النفقات الصادرة ضد أصحاب العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية وأصحاب كثير من المهن الحرة قد تكون سببا وعذرا في عدم دفعهم النفقات عن هذه الفترة وخاصة أنه لا يخفي عن كل ذو بصر وبصيرة أن كافة الأعمال الأن في حالة توقف تام وسبات عميق، وهذا ما قد يدفع البعض منهم عدم القدرة علي الدفع وهو سبب كاف لعدم سداد النفقات ورفض دعاوى الحبس ، بل إن النغمة قد تزداد حزنا اذا استمرت هذه الكارثة وقت أطول واضطر أصحاب الأعمال الخاصة إلى تقليص أعداد الموظفين لديهم أو تخفيض الرواتب.
مشيرا أنه على الجانب الأخر فإن هذه الحائجة كانت سببا في توقف تنفيذ أحكام الرؤية وأحكام الحبس مؤقتًا، وإذا كانت الجلسات قد علقت في المحاكم إلا أن العديد من المحاكم تعمل بربع طاقتها في الأعمال الإدارية فقط مثل رفع الدعاوى الجديدة فقط وأعمال المحضرين مع تجميد مؤقت للحجوز التنفيذية ونأمل أن تنظر الدولة المصرية بعين من الرحمة والاعتبار والإغاثة إلى المرأة خلال هذه المرحلة بتقديم دعم مالي مؤقت لها أو قرض حسن لتستطيع تعبر هذه المرحلة بلا احتياج ويتم رد هذا القرض بعد استلام مستحاقتها من النفقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
