أكد مصرفيون وبنوك إستثمار أن إعلان البنك المركزي المصري اليوم عن إرتفاع الإحتياطي من النقد الأجنبي بمقدار 2ر2 مليار دولار خلال يونيو الماضي ليصل إلى 2ر38 مليار دولار، رغم تداعيات تفشي جائحة كورونا والتي أثرت على موارد الدولة من العملة الصعبة، يعكس قوة الإقتصاد المصري، والسياسات الإقتصادية والنقدية التي تتبعها الدولة والتي حظيت بإشادات من كافة المؤسسات الدولية.
وأكدوا إن زيادة الإحتياطي سيكون لها أثرا إيجابيا كبيرا على الاستقرار الاقتصادي، وتصنيفات الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التقييم العالمية، فضلا عن الاثر الايجابي السريع على سوق الصرف وقوة العملة المحلية - الجنيه والذي من المتوقع أن يواصل مكاسبه أمام الدولار مدعوما بتعافي الاحتياطي النقدي للبلاد.
ويقول حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن ارتفاع الاحتياطي يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد ويؤكد قوته وقدرته علي تحمل الآثار السلبية لكورونا وغيرها من الأزمات.
وأضاف أن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسة النقدية ومبادرات البنك المركزي المصري لظبط إيقاع الاقتصاد وانعكاس ذلك علي الاحتياطي.
من جانبه.. أكد عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي مؤشر جيد للغاية على الثقة مع عودة النشاط الاقتصادي من جديد، ويعكس التفاؤل القوي للمؤسسات الدولية بأحد الاقتصاديات القليلة التي ستحقق نموا كبيرا بالمقارنة بباقي الاقتصاديات التي تكاد تنكمش حاليا بسبب جائحة كورونا.
وأكد أن العودة القوية للمستثمرين الأجانب للسوق المصري، مع عودة السياحة وانخفاض الواردات، بجانب بدء تسلم شرائح قرض صندوق النقد الدولي، سيعزز من استمرار ارتفاع الاحتياطيات بشكل خاص ومعدلات النمو الاقتصادي بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم إرتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بواقع 2ر2 مليار دولار في يونيو الماضي مسجلاً 38,2 مليار دولار، معوضا انخفاضه بواقع مليار دولار في مايو السابق عليه.
وذكر بنك الإستثمار بلتون فاينانشيال القابضة ، أحد أكبر بنوك الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إن إرتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي سيؤدي لارتفاع معدل تغطية الواردات إلى 6.9 شهراً من 6.5 شهراً في مايو 2020.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لإصدار مصر سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار في أواخر مايو الماضي، مما ساعد في تغطية الطلب على العملة الأجنبية لواردات السلع الأساسية ويسمح بزيادات إضافية للاحتياطيات.
وتوقع بنك الإستثمار بلتون فاينانشيال أن يؤدي صرف القرض الجديد من صندوق النقد الدولي بواقع 5,2 مليار دولار لتخفيف الضغوط على الاحتياطيات، وفي الوقت نفسه، فإن تجدد شهية الاستثمار مع التدفقات النقدية الداخلة لسندات الخزانة المصرية سيوفر دعما إضافيا.
وأكد أن زيادة الإحتياطي سيوفر الاستقرار للجنيه المصري بعد موجة التراجع التي شهدها في أواخر مايو ومطلع يونيو الماضيين، ، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهرا سيؤدي إلى وصول إجمالي التسهيلات التمويلية إلى حوالي 13 مليار دولار منذ تفشي كوفيد-19.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
