في قرار مفاجئ قرر المصرف المركزي الليبي وقف التعامل بطبعة الدينار الليبي المتداول في شرق البلاد والذي كانت حكومة الدكتور عبد الله الثني رئيس الوزراء في طبرق قد أمرت بطباعته في موسكو. جاء ذلك في نفس الوقت الذي أصدر فيه مفتي الجماعات الإرهابية في طرابلس الصادق الغرياني فتوى زعم فيها أن تداول الدينار الليبي المطبوع في موسكو حرام شرعا . وتسببت قرار البنك المركزي الليبي وفتوى الغرياني في خسارة ما يساوي نحو و 12 مليار دينار ليبي (8.5 مليارات دولار)، وهو حجم النقد الذي أمرت حكومة عبد الله الثني بطباعته في موسكو . ويمثل هذا القرار مأزقا للعمالة المصرية العاملة في مناطق شرق ليبيا والتي تحصل على أجورها بالدينار الليبي المتداول في شرق ليبيا ، ونسبة كبيرة من هذه العمالة عالقة في مصر الان بسبب الإغلاق ومنع السفر بين مصر وليبيا على خلفية أزمة كورونا والأوضاع الأمنية المتردية في البلاد .
وتسبب القرار الأخير للمصرف المركزي الليبي وفتوى الغرياني في رفض معظم مكاتب الصرافة في مصر للتعامل بالدينار الليبي، وتفاوت سعر صرف الدينار بين 2.25 و 1.25 جنيه للدينار الليبي الواحد في المناطق التي يتداول فيها تجار العملة الدينار الليبي بين الأسكندرية وحتي منفذ السلوم على الحدود بين مصر وليبيا مرورا بمحافظة مرسى مطروح. ويقبل تجار العملة الليبيون صرف الجنيه المصري داخل طرابلس بمواقع الدينار الليبي = 2.55 جنية مصري تحويل صافي ، الدينار الليبي = 2.61 جنيه مصري تحويل جملة، وسعر شراء دينار ليبي = 2.80 جنية مصري بشرط أن يكون الدينار المتداول في أيدي المواطنين المصريين طبعة مالطا التي تم طباعتها لصالح حكومة الميلشيات في طربلس وليس لصالح حكومة الدكتور عبد الله الثني في طبرق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
