ارتفعت معدلات تأسيس الشركات وفقًا لآخر الإحصائيات التي كشفت عنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات تأسيس الشركات خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات والمنشآت المُؤسسة في يونيو الماضي 1672 شركة ومنشأة، محققا زيادة بنسبة 15.4% عن أعداد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو 2019 والتي بلغ عددها 1449 شركة ومنشأة.
وسجلت إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المُؤسسة في شهر يونيو نحو 7.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 71.7% عن إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة مقارنة من نفس الفترة بالعام الماضي والتي بلغت 4.6 مليار جنيه.
وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ارتفاع أعداد تأسيس الشركات بمثابة مؤشرات نجاح لخطة التعايش مع أزمة كورونا التي أعلنتها الدولة مع بداية شهر يونيو الماضي، وسرعان ما انعكس مردودها على قطاع الخدمات الذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل المستهلكين ورجال الأعمال على حد سواء.
وقال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن توجه الدولة المصرية نحو وضع خطط للتعايش مع انتشار فيروس كورونا في مصر، ساهمت في دفع عجلة الاستثمار داخليًا، خاصة في ظل تواجد خدمة التأسيس الإلكتروني التي توفرها البوابة الإلكترونية للهيئة العام للاستثمار، والتي لعبت دورًا بارزًا في تفعيل منظومة التحول الرقمي التي تسعى كافة الجهات المعنية على تطبيقها خلال المرحلة الحالية.
وأضاف «عليان» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حرصت الحكومة على تنفيذها على كافة المؤسسات والهيئات لفترة امتدت لأكثر من شهرين ماضيين، عبر تخفيف ساعات العمل وتقليص أعداد العاملين لتفادي التداعيات السلبية لانتشار أزمة كورونا، والذي ساعد على تفاقم وإرجاء كافة الخطط والمشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن نظام تأسيس الشركات الإلكترونية ساعد على إتاحة إمكانية تسريع كافة الإجراءات على المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة بعد إعلان الحكومة البدء في تنفيذ خطة التعايش وعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها في يونيو الماضي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من القطاعات المختلفة التي استفادت بشكل كبير من اندلاع أزمة كورونا، وأبرز تلك القطاعات هي قطاع الخدمات سواء المستلزمات الطبية أو القطاع المصرفي وخدمات شركات الاتصالات المختلفة والمنتجات الغذائية وغيرهم، فيما تراجعت حركة بعض القطاعات الأخرى مثل قطاع الأجهزة الإلكترونية والأثاث المنزلي وقطاع البناء والمقاولات.
وكشفت هيئة الاستثمار، أن انتشار فيروس كورونا ساهم في استحواذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من أعداد الشركات التي تم تأسيسها خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 49%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 26%، بينما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، في حين جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الرابعة بنسبة 6%.
ومن جانبه، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن خطة التعايش ساهمت في عودة بعض القطاعات التي تأثرت بصورة سلبية خلال أزمة كورونا، ما أدى إلى تنشيط كافة الأنشطة الاقتصادية بالوقت الراهن.
وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن قطاع الخدمات من أبرز القطاعات الحيوية التي تحقق العائد الاقتصادي، لذلك يتجه إليها بعض المستثمرين ورجال الأعمال، نظرًا لأنها تستحوذ على إقبال كبير من العديد العملاء، ما يجعلها تحقق أرباحاً طائلة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تتميز بمقومات النجاح الاقتصادي، لأنها تمتلك موقع جغرافي يؤهلها للوصول بمنتجاتها إلى الدول العربية عبر القارة الإفريقية، فضلاً عن وجود قناة السويس التي تيسير العبور إلى الدول الأوروبية.
وينصح «عبده»، رجال الأعمال والمستثمرين للتوجه نحو القطاع الصناعي، خاصة مع إتاحة البنك المركزي للعديد من المبادرات، والتي تسهم في توافر كافة التسهيلات البنكية بمختلف أنواعها للعاملين بالقطاع، مضيفًا أن الصناعة تسهم في ضخ زيادة معدلات الإنتاجية، مما يحقق الاكتفاء الذاتي ويزيد من صادراتنا بالخارج ويساعد في ارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية بالبنوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
