قال محسن مشرف، الخبير الاقتصادي، إن الجهة المسؤولة عن تموين مشاريع "ذوي الاحتياجات الخاصة"، توفر لهم تغطية تأمينية عن طريق الشركات المتعاقدة معها، لكن بعض الجهات لا تبين لصاحب المشروع الجهة التأمينية ونسبة تأمين المشروع.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المتقدم بفتح مشروع "صغير أو متناهي الصغر"، يقوم بتقديم ملف يحتوي على دراسة مدى جدول المشروع، للجهة الممولة للمشروع، ومن ثم تقوم الجهة بتحديد مدى جدوى المشروع الاقتصادي، فإن كان ذا جدوى اقتصادية يتم الموافقة عليه، وإن لم يكن فلا.
وأكد أن مشاريع ذوي الإحتياجات الخاصة لها دورًا بارزًا في تحريك نشاط الاقتصاد المصري، نظرًا لما تنتجه من توفير عماله بكم هائل، ومنتجات مختلفة الأنواع، حيث أن كل مشروع قد يحتاج لتخصصات مختلفة تتمثل في فنىين وإدارة وغيرها من الأعمال اللازمة، مما يقلل من نسبة البطالة في البلاد بصورة ملحوظة، ومن هنا أصبحت مشاريع ذوي الإحتياجات الخاصة" عجلة اقتصادية متحركة" داخل البلاد.