قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الحدود السعرية على الأوراق المالية المكونة للقائمة المستخدثة "د" والتي تضم الشركات المحتمل شطبها ستكون 5 بالمائة وبدون جلسة استكشافية وبدون حدود إيقاف مؤقت.
وأكد فريد، في بيان اليوم الاثنين، على استمرار كافة الالتزامات على تلك الأوراق المالية المدرجة في القائمة الجديدة من حيث التداول والافصاح والقيد، حيث أنها أوراق مالية مقيدة.
وأشار إلى إن استحداث قائمة جديدة تضم الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة وفق المعايير السابقة تسهم إلى حد كبير في ضمان استمرارية المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين وحجب سيولة، وهو أمر يتسق مع العديد من الممارسات العالمية التي تتيح للمستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بحرية.
وأضاف فريد " ستتيح إدارة البورصة لكافة المتعاملين مسببات إدراج كل ورقة مالية في القائمة (د) لاتخاذ قراراهم الاستثماري بشكل سليم، وكذلك القدرة على قياس درجة مخاطر الاستثمار في تلك الأوراق المالية".
ونوه " فريد" أن قيام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها يؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد، وذلك لتدرج بالقوائم "أ" أو"ب" والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي.
وتابع "أو القائمة "ج"، إذا لم تتوافر فيها الشروط الكمية للإدراج بالقوائم "أ" و "ب"، ولكن توافرت فيها باقي الشروط لتدرج بالقائمة "ج" ومنها التعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها".
واشار فريد إلى اللجنة المختصة في البورصة ستعقد اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن الشركات التي سيتم إدراجها بالقائمة الجديدة، والمهلة التي ستمنح للشركات المقيدة بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات الإدراج بالقوائم "أ" و "ب" و "ج"، من حيث التعاقد مع راعي رسمي خلال فترة قيدها، والتي بدونها سيتم إدراجها في القائمة "ج".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
