لعل أزمة الديون أحد أهم الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، لما له من تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي، وتسعي الحكومة للوصول بمعدلات الديون للمعدلات الطبيعية من خلال الوصول لـ6.5%، عبر الاهتمام بالبنية التحتية الضخمة في مدة صغيرة.
ووصل حجم الدين من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 108% من قيمة الناتج المحلي، وكانت وزارة المالية تستهدف الوصول بالدين العام خلال العام المالي المنتهي 82%، وفي العام القادم 79%، إلا أن فيروس كورونا أثر سلبًا على العديد من القطاعات، والتي توقف بعضها، والبعض الأخر يواجه المصير المجهول، ومن بين تلك القطاعات التي توقفت بفعل فيروس كورونا، السياحة والفنادق والطيران والمطاعم والمحلات والمسارح والسينمات.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل للوصول بمعدلات الدين لأقل من 80%، وهو ما كانت تخطط الوصول له العام القادم، إلا أن فيروس كورونا أثر سلبًا على الأداء، وهو ما جعل المستهدفات تتغير، حيث أننا كنا نسعي للوصول بالدين لـ79% في العام المالي الحالي، وفي 30 يونيو 2020 نكون 82%.
وأشار "معيط"، إلي أن الدين سجل 87% بفعل فيروس كورونا، موضحًا أن الحكومة تركز حاليًا على الإنتاج والناتج المحلي، مؤكدًا أنه بالفعل تم تحقيق فائض أولي 2% وكل تقديرات المؤسسات الدولية مع كورونا هنحقق 1.3% وحققنا 1.8% فائض أولي، مضيفًا أن تقديرات المنظمات الدولية بعد كورونا أكدت أن اقتصاد مصر هينط وهيعمل 6.5 %، مثل ستاندر أند بورد وفيتش وموديز أجمعوا على أن مصر الدولة الوحيدة في أفريقيا والمنطقة حافظت على النظرة المستقبلية وتصنيفها الاقتصادي، موضحا أنه بمجرد انتهاء ازمة كورونا وتعافى الاقتصاد تقديرات صندوق النقد والبنك الدولى تؤكد استعادة معدلات النمو بمعدل 6.5%.
من جهته أكد محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إن الجهود التي بذلتها الحكومة خلال المرحلة الماضية فيما يخص العمل على تقليل معدلات الديون، واجهه إشادة دولية واسعة من قبل مؤسسات التصنيف المالي العالمي، وهو ما جعل الاقتصاد المصري الأفضل داخل الأسواق الناشئة، كما أنه ظهر على قيمة الجنيه المصري وتعافيه أمام الدولار الأجنبي، والعملات الأجنبية الأخري.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدين المصري لازل في الحدود الآمنة، بالرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصاد لازل يشهد توقعات إيجابية من المؤسسات المالية العالمية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ دين مصر الخارجي 126.7 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، حيث أكد على أنه من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري لينخفض فيما بعد.
وبحسب توقعات الصندوق سترتفع نسبة الدين العام إلى 93.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي بلغ حجم الدين الخارجي لمصر في نهاية ديسمبر الماضي 112.67 مليار دولار.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض، وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وتعهدت الحكومة المصرية بتحديث استراتيجية إدارة الدين مع التركيز على إطالة عمر الاستحقاقات بنهاية ديسمبر 2020، بحث أوراق قرض الصندوق.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن سداد 20 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتعتزم على سداد 5 مليار دولار أخرى من الديون قبل نهاية نفس العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
