بدأت العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وامتدت العلاقات لأكثر من ثلاثة عقود، ولكن برنامج مبادلة الديون بدأ في عام 2001، والتي يستهدف المساهمة في تخفيف عبء الدين الخارجي عن الدولة، واستخدام مقابل الأموال بالعملة المحلية في تنفيذ المشروعات التنموية.
وتضمن مجالات التعاون المصري الإيطالي في شتى القطاعات، أبرزها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.
وترصد 'أهل مصر' 12 معلومة عن البرنامج المصري الايطالي لمبادلة الديون بهدف التنمية، لإطلاع قرائها على كل ما يريد معرفته عن آليات مبادرة الديون مع شركاء العملية التنمية، ونستعرضها خلال التقرير التالي:-
1 - آلية مبادلة الديون تعد وسيلة لتعزيز التمويل المشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية.
2 - تستهدف آلية مبادلة الديون تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تمويل المشروعات ذات الأولوية.
3 - تدعم آلية مبادلة الديون جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو 'عقد الشراكات لتحقيق الأهداف'، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.4 - وتتم اتفاقيات مبادلة الديون عبر إنشاء لجنة لإدارة المقابل المحلي، حيث تعمل اللجنة على اختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار آلية المبادلة وفقًا لأولويات محددة متفق عليها.
5 - تشكل اللجنة مبادلة الديون برئاسة وزيرة التعاون الدولي وسفير الدولة الشريكة، أو من ينوب عنهما.
6 - بدأت توقيع اتفاقيات مبادلة الديون في المرحلة الأولى عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار ما يقرب من 820 مليون جنيه، ووصل المبلغ إجمالي الأقساط والفوائد المستحقة لإيطالية لمدة 5 سنوات، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر.
7 - وتم توقيع المرحلة الثانية من الاتفاق في عام 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار ما يعادل 550 مليون جنيه، بهدف تمويل 32 مشروعًا في قطاعات مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مجمعات للتعليم الفني في قطاع ميكانيكا السيارات بمحافظة الفيوم، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.
8 - ويكمن توقيع المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار وهي تمثل إجمالي الديون المستحقة لإيطاليا لمدة إحدى عشر عامًا، ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
9 - ويتمحور الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات في إطار المرحلة الثالثة منها مشروعات لتمكين المرأة المعيلة والشباب في محافظة الفيوم، ودعم وزارة التمويل من خلال إنشاء 10 صوامع، وتمكين وحماية الأطفال المعرضين للخطر في دور الرعاية الاجتماعية بالقاهرة، ومازالت المشروعات جارية في إطار هذه المرحلة.
10 - وقعت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيتين ضمن مشروع مبادلة الديون المصري الإيطالي من أجل التنمية، الأول اتفاقية مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه، والذي يقوم بتنفيذه برنامج الأغذية العالمي، بهدف توفير حزمة متكاملة من الأنشطة الإنمائية للأسر الأكثر احتياجا في محافظة الأقصر، إحدى محافظات صعيد مصر.
11- كما تم توقيع الاتفاق الخاص بالتوسع في مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم.
12- يستخدم المبلغ 40.8 مليون جنيه في تطوير التعليم الفني ودعم قدرات الخريجين وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من المدرارس التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف ادارة هذه المدارس، وإعداد كوادر من المعلمين والإداريين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
