قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إن تبني مخطط شامل تطوير منظومة الجمارك المصرية يأتي فى إطار استكمال جهود الدولة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأوضح راشد لـ'أهل مصر'، أن كلمة السر فى إصلاح المنظومة الجمركية هو ثورة التحول الرقمي التي تشهدها كافة قطاعات الدولة، حيث أن ميكنة كافة الخدمات الجمركية والربط الإلكترونى بين كافة المنافذ سيسهم فى القضاء على عمليات التهريب السلعي التي تضر بالصناعة الوطنية وتضيع فى الوقت نفسه موارد مالية ضخمة على موازنة الدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة سينعكس إيجابا على سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من خلال التحول من نظام الدورة المستندية الورقية إلى الدورة المستندية الرقمية مما يسهل ويبسط الإجراءات ويختصر خطوات الإفراج الجمركي من خلال نظام الشباك الواحد وهو الأمر الذي يساعد على إمكانية تخليص كل الاجراءات وسداد الرسوم المقررة قبل وصول البضاعة، حيث يتم الإفراج عنها فور وصولها دون تحميل أي أعباء إضافية على المستوردين كأرضيات وغيره مما يصب فى صالح المستهلك النهائي فى شكل انخفاض فى الأسعار نظرا للانخفاض فى التكاليف المضافة علي السلع المستوردة علاوة علي أن ذلك سيؤثر إيجابًا على تكاليف استيراد المواد الخام مما يشجع على ازدهار الصناعة المصرية وحدوث نمو ملموس فى الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي
وأضاف أنه ينبغي الاستعانة بالتجارب الدولية الناجحة فى هذا الإطار لمزيد من تبسيط الإجراءات وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية كما هو الحال فى دول مثل الإمارات وسنغافورة وغيرها، فحدوث طفرة وتطور شامل فى منظومة الجمارك المصرية يتكامل مع قانون الاستثمار الأخير الصادر عام 2017 لينعكس إجمالا على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل بالإضافة إلي انعكاس ذلك إيجابا على تقدم مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية وأيضا فى كلا من تقرير ممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
