أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي الماضي بنسبة 2.7 بالمائة، على أساس سنوي.
وأوضح البنك المركزي ، في بيان صادر مساء اليوم الاثنين عن أداء ميزان المدفوعات، أن عجز الحساب الجاري سجل نحو 11.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (2019- 2020)، مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأكد أن الاقتصاد المصري استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن تداعيات فيروس كورونا، حيث شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي استقراراً في مستوى العجز في الحساب الجاي خلال العام المالي الماضي والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا.
وأرجع الارتفاع الطفيف في الحساب الجاري، إلى تراجع فائض الميزان الخدمي وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار (يمثل الفرف بين العوائد المحصلة وتلك المدفوعة من وإلى العالم الخارجي عن كل من استثمارات محفظة الأوراق المالية والاستثمارات المباشرة والوادئع المصرفية والمديونية الخارجية).
وأشار البنك المركزي إلى أن الارتفاع الطفيف في عجز الحساب الجاري جاء خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس في مصر فقط.
وأوضح أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل قد ساهم في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
