قال البنك المركزي المصري إن حجم السيولة المحلية المتداولة بالأسواق، ارتفع خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية 2020/2021، بقيمة بلغت 144.1 مليار جنيه بمعدل نمو 3.2%، لتسجل نحو 4682.9 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2020.
وأوضح في تقرير حديث له أن زيادة السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من السنة المالية 2020/2021، كان بسبب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي.
وارتفعت صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 105.9 مليار جنيه بمعدل 2.4%، خلال نفس الفترة،وهذا يرجع الى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 64.7 مليار جنيه بمعدل 1.3%، وانخفاض الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 41.2 مليار جنيه بمعدل 9.4% من جهة أخرى.
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 31.5% تلاه قطاع الخدمات بنحو 25.6% ثم قطاع التجارة بنحو 10.5 % والزراعة بنحو 2 % أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 30.4%.
وكشف التقرير عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة "القروض" من البنوك بنحو 69.4 مليار جنيه بمعدل 3.2% خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس 2020/2021 لتبلغ 2.269 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2020.
وأوضح أن هذه الزيادة ترجع إلي ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 42.8 ملیار جنیه بمعدل 2.8%، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 26.6 مليار جنيه، بمعدل 4%.
وجاءت الزیادة في الأرصدة الممنوحة لغیر الحكومة محصلة لزیادة تلك الأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار 49.8 ملیار جنیه، وانخفاضھا بالعملات الأجنبیة بمقدار 7 ملیارات جنیه.
وأشار البنك المركزي، إلي أن الارتفاع في الائتمان المحلي، جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 19.8 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 25.2 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 17.7 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بنحو 2 مليار جنيه.
وارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، خلال نفس الفترة بما يعادل 38.2 مليار جنيه بمعدل 29.3%، وأن ذلك جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 9.8 مليار جنيه، و صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 28.4 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن زيادة السيولة المحلية، انعكست في نمو كل من أشباه النقود بمقدار 107.5 مليار جنيه بمعدل 3.1%، والمعروض النقدي بقيمة 36.6 مليار جنيه بمعدل 3.4%، وجاءت الزيادة في أشباه النقود؛ نتيجة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 118.1 مليار جنيه، بمعدل 4.2%.
وأشار، إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 10.6 مليار جنيه بمعدل 1.6%، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاء نتيجة لتصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 10.8 مليار جنيه، بمعدل 1.8% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 25.8 مليار جنيه بمعدل 5.4%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
