تعد الصناعة من أهم دعائم الاقتصاد المصري، ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه هذا الملف الهام ومن أهمها تحدي الطاقة، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعى الموجه للمصانع خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كالحديد والصلب ومجمع الالمونيوم وغيرهم.
ويطالب العديد من المصنعين وخبراء الاقتصاد بخفض سعر الغاز الطبيعي الموجه للمصانع لزيادة عجلة الإنتاج.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، إن من أهم مقومات إقامة نشاط صناعي وارتفاع الصادرات المصرية هي تخفيض كافة المعوقات ومن بين ذلك ارتفاع سعر الغاز.
وأوضح عبد الهادي في تصريحه لـ 'أهل مصر'، أنه إذا تم مقارنة الصادرات المصرية بأي صادرات أخرى، فلابد من مقارنة سعر الغاز للمصانع حيث أن سعره عالميا يقدر بحوالي 2$ أما سعره الحالي في مصر 4.5$ وبالتالي الترقب نحو لجنه التسعير والمطالبة بتخفيض سعر الغاز على الأقل 3 $ ، وبالتالي ينتج عن ذلك زياده التنافسية للمنتج المصري وزياده الصادرات المصرية مما يصب في ارتفاع الاحتياطي النقدي ويجنب غلق المصانع نظرا لارتفاع التكلفة ويقلل من ارتفاع البطالة، ولذلك فإن على الحكومة مراعاة الأثار الإيجابية الناتجة عن قرار تخفيض الغاز.
وفي ذات السياق قال الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، على المستوى العالمي فإنه من المتوقع استمرار التراجع في أسعار الغاز أو على الأقل أنها ستظل تحت مستوى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية خلال الثلاثة أشهر القادمة جراء عودة الإغلاق والحظر في أغلب الدول نتيجة اشتداد انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية.
وأوضح أن ذلك انعكس على ارتفاع مخزونات الغاز في العديد من الدول الأكثر استيرادا للغاز كاليابان والصين لدرجة أن العديد من سفن الغاز مازالت عائمة في البحر نتيجة انخفاض الطلب على الغاز نتيجة توقف العمل والإغلاق الذي سيطر على العديد من المطاعم والفنادق.
وأشار راشد في تصريحه لـ 'أهل مصر'، أن خفض أسعار الغازالموجه للمصانع بمصر، أصبح ضرورة لزيادة الصادرات والارتقاء بقدرتها التنافسية ودعم الصناعة المصرية في ظل التراجع في أسعار الغاز عالميا بعد جائحة كورونا.
وأوضح أن أكثر الصناعات المستفيدة هي الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة كالحديد والأسمنت والسيراميك والصناعات المعدنية وأغلبها مرتبط بالقطاع العقاري الذي شهد بعض الانكماش مؤخرا، وبالتالي خفض أسعار الغاز ستجعل قطاع التشييد والبناء المستفيد الأول لو حدث ذلك بما سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة لما لهذا القطاع من قدرة كبيرة على خلق فرص العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
