قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي سيد قاسم، إن مصطلح التضخم يمكن أن يعبر عن الحالة الاقتصادية، وهو يعني التأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر صرف العملة، والتي تؤثر في قطاع الأعمال.
وأوضح أن التضخم الاقتصادي من أكثر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً حيث يستخدم لوصف عدد من الحالات المختلفة، منها الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار نتيجة لانخفاض قيمة النقود، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأضاف أنه لا يوجد سبب واحد للتضخم بل هناك عدة أسباب، ومن ذلك حالة جذب الطلب أي عندما يزيد الطلب على العرض فترتفع الأسعار، وهناك حالة دفع النفقات وذلك عندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصاً في بند الأجور فتدفع الأسعار إلى أعلى، وكذلك يوضع ضمن الأسباب المؤدية للتضخم بعض العوامل الخارجية مثل التوترات الجيوسياسية مثلاً مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية.
وأشار قاسم إلى أنه فى يوم 10 من كل شهر، يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزى المصرى، معدل التضخم السنوى للشهر السابق، ولكن بعد صدور البيانين، نجد أن المعدل المعلن من قبل جهاز الإحصاء يزيد عن ذلك الذى يعلنه البنك المركزى، ليبدو الأمر وكأن هناك تضارب فى البيانات المعلنة من الجهتين، ولأكثر توضيحاً ، وفى الحقيقة لا يوجد تضارب بين البيانات التى يعلنها جهاز الإحصاء عن معدل التضخم والتى يعلنها البنك المركزى، ولكن كل ما فى الأمر أن كل جهة منهما تعتمد على منهجية معينة فى احتساب معدل التضخم، فجهاز الإحصاء يرى فى منهجيته أن حساب التضخم يجب ألا يخرج منه السلع الاستهلاكية التى يعتمد عليها المواطن يوميا وبشكل أساسى فى معيشته .
مشيرا أن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (6.3%) لشهر نوفمبر 2020 مقابل (2.7%) لنفس الشهر من العام السابق، كما أوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (111.2) نقطة لشهر نوفمبر 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (1.1%) عن شهر أكتوبر 2020.
وأوضح قاسم، أن أسباب ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر 2020 ترجع إلى ارتفاع أسعار العديد من الاحتياجات الأساسية للمواطن، حيث سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%)، كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%) ، بالإضافة الى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (60.6%) حيث ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة (131.3%)، بسلة خضراء بنسبة (46.6%) والبامية بنسبة (18.5%).ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.6%) بسبب ارتفاع مجموعة منتجات حبوب أخرى بنسبة (1.5%) ومجموعة المكرونة بنسبة (0.9%).
وتابع قاسم، بأن وزارة المالية تضع للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض في الموازنة ويؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم، كما يتولى البنك المركزى إدارة هذه الأداة من خلال ضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية .
وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي، ليصل إلى 6.3%، مقارنة بـ 4.5% خلال شهر أكتوبر الماضي، ونحو 2.7% خلال نوفمبر 2019، كما زاد معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1.1% عن شهر أكتوبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
