قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي انتهج سياسة التيسير المالي خلال العام الحالي في ظل ظروف جائحة كورونا من خلال مجموعة من المبادرات لأغلب القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري ذات العائد المنخفض بنسبة 8% بالإضافة إلى تخفيض معدلات الفائدة بنسبة 4% وذلك بهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ معدلات النمو التي وصل لها الاقتصاد المصري 3.6% مقارنة بباقي الدول المحيطة.
وتابع شوقي أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة في جلسته الأخيرة من العام 2020 في 24 ديسمبر المقبل لأسعار الفائدة عند المستوى الحالي 9.25% للإيداع و9.25% للإقراض دون تغيير في ضوء استمرار احتواء معدل التضخم العام عند مستويات أحادية ضمن الحدود المستهدفة 5.7% بنهاية نوفمبر وبزيادة قدرها 1.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2020، وارتفاع معدل التضخم الأساسي بنسبة طفيفة 0.1% بنهاية نوفمبر ليصل إلى 4% مقارنة 3.9% بنهاية أكتوبر 2020.
بالإضافة للانعكاسات الإيجابية لتخفيض الفائدة خلال اجتماعي أكتوبر ونوفمبر بنسبة 1% والتي ساهمت في ثبات قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وعلى وجه الخصوص الدولار الأمريكي وتحسن أداؤه خلال أزمة فيروس كورونا، والذي ساهم في تحقيق معدل ربحية على الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأخرى، وزيادة حجم التمويلات المصرفية لجاذبية سعر الفائدة المنخفض لأصحاب المشروعات والمؤسسات المقترضة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لاستمرارية ارتفاع سعر الفائدة في مصر مقارنة بالدول الأخرى حيث خفضت العديد من الدول مستويات الفائدة لمستويات صفرية، وبدء عودة حركة القطاعات الاقتصادية التي توقفت خلال أزمة كورونا.
وتوقع شوقي، أن يتجه المركزي المصري في ضوء ارتفاع معدل التضخم العام والأساسي واحتوائه ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي، والثبات النسبي لسعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي للإبقاء على سعر الفائدة المطبق دون تغيير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
