بعد قرار البنك المركزي.. أسباب تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والقرض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث على التوالي في الحضر الى 5.7٪ في نوفمبر 2020 من 4.5٪ في أكتوبر 2020، ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في الأساس مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020، وقد عكس ارتفاع معدل التضخم العام في نوفمبر 2020 صدمة عرض مؤقتة في أسعار الطماطم.

في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة الى 4.0٪ في نوفمبر 2020 مقابل 3.9٪ في اكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، ومن المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2020، وتعتمد درجة الإنحراف المحتمل عن المعدلات المستهدفة بشكل أساسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى.

وقد اتخذ البنك المركزي المصري، بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءً من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020، والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري، بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.

بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، للاعتماد على الإنتاج المحلي، والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي، بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020، وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط، وبالتالي تم خفض إجمالي لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام، مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.

وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 0.7٪ بشكل مبدئي خلال الربع الثالث من عام 2020، مرتفعًا عن سالب 1.7٪ خلال الربع السابق من ذات العام، كما سجل معدل النمو 3.6٪ بشكل مبدئي، وذلك خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة بـ 5.6٪ خلال العام المالي السابق، وقد جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، وقد استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020، وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، وهوأدنى معدل له تاريخيًا، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام.

وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا على الرغم من تيسيير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية، والتي ستؤثر سلبًا على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب، وعلى الرغم من ذلك، فإن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط، وفي ذات الوقت، ارتفعت أسعار البترول العالمية بشكل طفيف مؤخرًا.

وتأكيدًا لإستمرار دعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري، فقد تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪±) 2٪ (مقارنة بـ 9٪±) 3٪ (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020، وسيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وقد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

ومن المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي، ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس، وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ خلال عام 2022.

وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ويتسق ذلك مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪±) 2٪ (في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم، وليس المعدلات السائدة حاليًا.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط إحتواء الضغوط التضخمية.