يستغيث 2500 عامل من العمالة المباشرة وما يقرب من 2500 عامل عماله غير مباشرة بإجمالي 5000 آلاف أسرة هم أسر هؤلاء العاملين، بخلاف 1500 أسرة أخرى قاطني المدينة السكنية بشركة الدلتا للأسمدة، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التدخل لحل قضيتهم، وإنقاذ شركتهم بالتطوير على أرض الدلتا بطلخا والتي تعتبر مدينه بذاتها وعدم تصفيتها أو نقلها إلى محافظة السويس، لأن نقلها يعتبر بمثابة تصفيتها وذلك لإنقاذهم من التشرد والبطالة.
وفوجئ العاملين بالشركة يوم الخميس الماضي الموافق 3/12/2020، بحضور أحد القيادات الشابة ومعه لجنة مطالبين بعمل رفع مساحة الشركة وانه سوف يكون هناك لجنة سوف تحضر إلى الشركة يوم الأحد الموافق 6/12/2020، لتسلم الشركة وأن الشركة سوف تنقل الى محافظة السويس، الأمر الذي أثار حفيظة العاملين بالشركة وأسرهم مما أدى إلى حدوث اعتصام مفتوح داخل الشركة وهم يستغثون بكم لإنقاذهم.
وفي هذا السياق قال الكيميائي عماد حمدي علي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة، تعود الوقائع إلى أن الشركة بها مدينة سكنية يقطن بها أكثر من 1500 أسرة، وبها أيضا مركز طبي وناد اجتماعي، وكانت الشركة كانت تعمل بأقصى طاقتها حتى يوم 4/4/2020، وهو يوم حدوث الحريق والذي نتج عن انقطاع التيار الكهربائي مما أدى إلى تلف وأنهيار مواسير التفاعل للفرن و ترتب عليه توقف المصانع.
وأوضح حمدي في تصريحات خاصة، أن الشركة القابضة قامت بوضع خطه تطوير للشركة متضمنة التوافق البيئي وتم طرح مناقصة وكراسة الشروط بتاريخ 16/8/2020، مشيرا إلى أن هذا الذي أكد عليه قرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 17/8/2020، والذي أكد فيه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ومجلس إدارة القابضة بالاجماع بصفته رئيس للجمعية العمومية وبصفتهم أعضاء الجمعية العمومية وبناءا على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة الذي سبق انعقاد الجمعية العمومية على أن التطوير على أرض الدلتا هو أفضل البدائل من حيث التكلفة والوقت والبعد الاجتماعي للحفاظ على آلاف الأسر من التشرد والتهجير والبطالة، لأن تطوير الشركة على أرض الشركة سيكون أقل تكلفة ويستغرق وقت أقل ويحافظ على فرص عمل لعمال شركة الدلتا ولأبناء محافظة الدقهلية، فضلا عن أن تطوير الشركة على أرضها سيكون بالطبع أقل تكلفة من إنشاء مصنع جديد بالكامل على أرض السويس هذا بخلاف مصروفات النقل إلى السويس، أي أن الشركة ستتتحول إلى شركة رابحة وصديقة للبيئة عكس ما يردد البعض.
وأوضح حمدي، أن الشركة حاصلة على توافق بيئي من وزارة البيئة حتى عام 2022، كما تعتبر الشركة من الشركات الشابة حيث يبلغ متوسط أعمار العاملين بها 35 عاما، وكلهم لديهم أسر ويقيمون في المدن المجاورة للمصنع في نطاق محافظة الدقهلية وبالكاد يستطيعون تحمل أعباء الحياة وهذا أيضا عكس ما يردد البعض، فضلا عن أن الشركة هي التي تحدث التوازن في سعر السماد بالسوق المصرى وهي الداعم الأول للفلاح حيث تورد قيمة الطن لوزارة الزراعة بأقل من سعر التكلفة 'تسعير جبري'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
