أكد أستاذ الاقتصاد محمد الكيلانى، أن مصر سوف تصبح أكبر مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز بمنطقة البحر المتوسط عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية وكذلك مصانع الاسئلة التى تقع على شواطئ البحر المتوسط وهى مصانع إدكو ودمياط لإسالة الغاز الطبيعى.
وقال لـ"أهل مصر" ان هذه المصانع تعد من أضخم مصانع إسالة الغاز كما أن لديها إمكانيات للتوسع مستقبليا فى الطاقة الاستيعابية للمحطات، موضحا أن مصر تتمتع بموقع جغرافى متميز بقربها من السواحل الجنوبية والغربية، وبالتالى لديها القدرة على المنافسة مع المنتجين الآخريين للغاز وذلك لأن تكلفة نقل الغاز المسال من مصر إلى أوروبا ستكون أقل من المنافسين الآخرين، وبذلك فإن مصر تمتلك مفاتيح الغاز فى منطقة شرق البحر المتوسط مما يؤهلها أن تتواجد بقوة على الخريطة العالمية.
وأضاف أنه في غضون عام 2018 أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والاتجاه للتصدير والدخول لنادى مصدر الغاز حول العالم، فضلا عن تدشين «منتدى غاز شرق المتوسط» وأن يكون مقره القاهرة، هو ما يعكس أهمية وثقل مصر إقليمياً فى صناعة الغاز الطبيعى وبالأخص فى منطقة شرق المتوسط وأيضا توقيع اتفاق حكومى مشترك بين مصر وقبرص يقضى بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصانع إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط، وذلك لإسالته وإعادة نقله وتصديره عبر مصر إلى الأسواق المختلفة.
وأضاف أن هذا الأمر يمثل نقطة انطلاق لمصر فى مجال استقبال الغاز وذلك عبر البنية التحتية القوية التى تمتلكها مصر لإعادة تصدير الغاز مرة أخرى بما يحقق المنافع الاقتصادية الهائلة والمتميزة والمتمثلة فى الاستغلال الاقتصادى للبنية التحتية من مصانع إسالة الغاز والشبكات المتعلقة به.
وتابع الكيلانى أن الغاز المسال مصدر مهم في الواقع المصري بجانب الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة علي ذات النسق، مشيرا إلى أنه بسبب تراجع الأسعار العالمية فضلا عن فيروس كورونا توقفت مصر عن التصدير لكن عادت الصادرات إلي مكانها وشهدت انتعاشه كبيرة في غضون شهر أكتوبر الماضى، والمصدر الأول لتدفقها يعود إلي مصنع إدكو للإسالة الذي تديره شركة شل، بشكل كثيف وسريع في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى 9 شحنات منذ نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠م، موضحا أن الغاز المسال يرتبط بالأسعار العالمية ومنها سعر الغاز الطبيعي المسال JKM الفوري الذي وصل إلى 1.825 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية أبريل.
وأشار إلى أن سبب عودة التصدير الارتفاع في الأشهر الأخيرة لتصل إلى 10.05 دولار للمليون وحدة حرارية فى 10 ديسمبر، أي حوالي ضعف تكلفة التعادل المقدرة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في مصر.
وتبلغ طاقة مصنع إدكو الإنتاجية 7.2 مليون طن متري سنويا، منذ نهاية أكتوبر، أو بمعدل 1.5 شحنة في الأسبوع، ومن الدول المستهدفة بالتصدير باكستان (شحنتان) والكويت (واحدة) والصين (واحدة) والهند (واحدة) والمملكة المتحدة (واحدة).
وأكد الكيلانى أن الحكومة تعكف بشكل جدي علي تعزيز قطاع الغاز الطبيعي المسال الذي طال انتظاره بعد أن توصل المساهمون في منشأة دمياط للغاز الطبيعي المسال التى تبلغ طاقتها 5 ملايين طن متري سنويا إلى اتفاق جديد للسماح بإعادة تشغيل المصنع في الربع الأول من عام 2021، أما فيما يتعلق بالسوق المحلي فنجد أن مصر لديها فائض من الغاز يرجع أساسًا إلى الإنتاج من حقل ظهر العملاق الذي تديره شركة إيني الإيطالية في شرق البحر المتوسط.
وأوضح أن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر بين شركة إيني، وناتورجي الإسبانية، والحكومة المصرية يتوافق مع اتفاق سابق تم التوصل إليه في فبراير 2020، والذي تم إنهاؤه في أبريل بسبب عدم الوفاء بشروط الصفقة، ومن أهم الشركات المالكة لمصنع إسالة الغاز الطبيعي هي شركة “سيجاس” وسوف يتم تقسيم عملية الإنتاج بواقع 50% لشركة إينى و40% لشركة إيجاس المملوكة للدولة و10% للهيئة المصرية العامة للبترول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
