أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، أن مصر وكازاخستان ترتبطان بعلاقات سياسية متميزة وروابط تاريخية وثيقة تؤهلهما للارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة، مشيرة إلى الدور المحوري لمجتمعي الأعمال بالبلدين في ترجمة كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدولتين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري والكازاخي على حد سواء.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنه إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الكازاخي المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور المزايدروف نائب وزير الخارجية بدولة كازاخستان وممثلي عدد من الشركات المصرية الكازاخية، حيث ينظم المنتدى وزارات التجارة والصناعة والخارجية والتعاون الدولي ومحافظة جنوب سيناء بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، ومن الجانب الكازاخي لجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان، والشركة المساهمة «Kazakh Invest»، والغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان، والمركز الكازاخي للصناعة والتجارة ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشركات المصرية الكازاخية.
وقالت الوزيرة، إن انعقاد هذا المنتدى رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" يعكس حرص حكومتي ودوائر الأعمال بمصر وكازاخستان على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشارت "جامع" إلى أهمية تفعيل العمل المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي لمواجهة تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا، لافتة إلى أن الدولة المصرية نفذت إجراءات احترازية اقتصادية ناجحة وبشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية وتحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأضافت أن أهم الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة تضمنت تسهيل عمليات الإفراج الجمركي، وتقليل زمن إجراءات الفحص والرقابة المعملية للصادرات بمتوسط يتراوح بين ٢٠-٧٢ ساعة بحد أقصى، بالإضافة إلى منح تسهيلات لسداد القروض وإلغاء الفوائد على متأخرات السداد ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، فضلا عن منح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية إلى جانب خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي.
ونوهت الوزيرة إلى أن تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة ايجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكازاخستان، مشيرة إلى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتي بلغت عام 2019 نحو ٩٧.٧ مليون دولار.
وأوضحت جامع، أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة؛ لا سيما في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة واستانا والمفاوضات الجارية لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي الذي يضم في عضويته دولة كازاخستان، ويسهم الاتفاق في منح إعفاءات جمركية وميزات تنافسية للمنتجات المتبادلة المتداولة بالسوقين المصري والكازاخي.
وحثت الوزيرة مجتمع الأعمال المصري ونظيره الكازاخي على العمل سويا على الاستفادة من كافة الفرص والإمكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة بالبلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك، مشيرة إلى أن عدد من الموضوعات الهامة مطروحة على جدول أعمال المنتدى من شأنها دفع علاقات التعاون الاقتصادي لمستويات غير مسبوقة حيث تتضمن هذه الموضوعات استعراض الفرص التجارية والاستثمارية بالبلدين، وإلقاء الضوء على خدمات النقل والشحن والخدمات المالية.
وتوجهت جامع بالشكر للقائمين على المنتدى وممثلي مجتمع الأعمال المصري والكازاخي لحرصهم على المشاركة في هذه الفعالية الهامة، والتي تستهدف تنمية وتطوير العلاقات المصرية الكازاخية في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
