قالت هيئة الرقابة المالية، اليوم، إن عدد عملاء التأمين متناهي الصغر بلغ 3.3 مليون شخص، بالإضافة إلى 2.7 مليون شخص حصلوا على التأمين الإجباري عن الاقتراض.
وقال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفئات التي يستهدفها التأمين متناهي الصغر هي التي تقع تحت خط الفقر، والتي تقدر بنحو 40% من إجمالي عدد السكان.
واستعرض رمضان، خلال الورشة التي نظمها الاتحاد المصري للتأمين مع شبكة التأمين متناهي الصغر، أهم التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر في مصر والتي من أهمها: عدم وجود البيانات والمعلومات الكافية التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التطور المنشود في هذا الفرع التأميني، بالإضافة إلى عدم وجود منتجات تأمينية كافية وصعوبة وضع التسعير الخاص بالمنتجات.
ولفت رمضان، خلال ورشة العمل، إلى عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق ببرامج إعادة التأمين الملائمة لهذا النوع من التأمين.
وأوضح أن توزيع التأمين متناهي الصغر من كيانات لا تنتمي لصناعة التأمين، مثل شركات المحمول؛ وبالتالي يستلزم ذلك المزيد من الجهد من الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل التنسيق مع الجهات الرقابية التي تنتمي لها تلك الكيانات الأخرى.
وفي سياق متصل، نوه رمضان إلى تعديل قانون التأمين وإفراد أجزاء من القانون الجديد لتنظيم التأمين متناهي الصغر، إضافة إلى إنشاء وحدة للتأمين متناهي الصغر وتحديث الجداول الاكتوارية ضمن جهود الهيئة في توسيع التأمين متناهي الصغر.
وتابع: "قامت الهيئة بالحث على تبسيط وثيقة التأمين متناهي الصغر حتى يتسنى للعملاء المستهدفين وفقا لشبكة التأمين متناهي الصغر 3.3% من سكان مصر تم تغطيتهم بمنتجات التأمين متناهي الصغر ووفقا للبيانات التي تم الحصول عليها بالدراسة المقدمة في 2020.
ومن جانبها، كشفت كاثرين بولفرماخر، المدير التنفيذي لشبكة التأمين متناهي الصغر في تقرير للشبكة تم استعراضه خلال ورشة العمل، إن معدل التعويضات بسوق التأمين متناهي الصغر في مصر بلغت نسبته 62% (79% لمنتجات الحياة و30% لمنتجات الممتلكات)، وهو معدل مرتفع عن متوسط المنطقة وهو 28% والمتوسط العالمي وهو 23%.
ووفقا للتقرير، وصل معدل رفض التعويضات الي 0.1% وهو أقل من متوسط المنطقة 1.7% والمتوسط العالمي 3.1%، علاوة على ذلك فإن متوسط رفض التعويضات في مصر لمنتجات الحياة والممتلكات 0%.
أما عن الوقت المستغرق في الانتهاء من التعويض أو المطالبة هو 10 أيام، وهو مرتفع عن متوسط المنطقة 4 أيام والمتوسط العالمي 7 أيام.
وبحسب التقرير، أتاح مقدمو خدمات التأمين متناهي الصغر من مصر 10% فقط من البيانات المتعلقة بتحديد جنس العميل لكل منتج بينما في المقابل يتم توفير هذه البيانات عالمياً بنسبة 45%، وفي أفريقيا بنسبة 38%، وبشكل عام عدم القدرة على توفير هذه البيانات أو عدم الاهتمام بها يعد تحديا كبيرا يواجهه العالم ويؤثر على المساواة بين الجنسين.
ومن جانبه، قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتنسيق مع شبكة التأمين متناهي الصغر تأتي ضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين لعام 2021، والتي تعتبر إحدى الشراكات التي تخدم استراتيجية الاتحاد في الوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية، والتي تتماشى مع أهداف شبكة التأمين متناهي الصغر الخاصة بتحقيق الشمول التأميني.
وتعد شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network من أهم المنصات العالمية التي تجمع بين شركات التأمين والهيئات التنظيمية ووكالات التنمية وواضعي السياسات لإيجاد حلول تأمينية للمخاطر التي تواجه المواطنين المعرضين للخطر في العالم، وتهدف إلى تحسين قدرة الأسر ذات الدخل المنخفض عن طريق برامج التأمين متناهي الصغر على مستوى العالم من خلال تحسين استيعابهم للشمول التأميني والمساهمة في تحسين البيئة العامة للتأمين.
هذا ويقع مقر شبكة التأمين متناهي الصغر في لوكسمبورغ وتضم 400 خبير و70 منظمة في أكثر من 50 دولة.
يذكر أن هذه الورشة والتي أدارها الدكتور طارق سيف الأمين العام للاتحاد، هي أول ورشة عمل مقدمة من منصة الاتحاد SPI HUB، والتي ستكون مسئولة عن تقديم ورش العمل والبرامج التدريبية والندوات لمناقشة الموضوعات الجديدة والملحة بسوق التأمين المصري والعالمي بما يخدم زيادة الوعي في سوق التأمين المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
