تهتم الدولة بتنيمة وتعزيز الاقتصاد المصري خاصة مع وجود فيروس كورونا، الذي أدى لحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وأطلقت الدولة المصرية عدة مبادرات لتنمية الاقتصاد المصري.
ويقول الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي قام خلال السنة الماضية بعدة مبادرات تقدر بحوالي 700 مليار جنيه في كافة القطاعات (زراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر) بالإضافه إلى القطاع الخاص.
وأوضح عبد الهادي، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أنه كان الهدف الأساسي من تلك المبادرات إنقاذ الاقتصاد المصري من أي تداعيات قد تحدث نتيجة لوباء كورونا.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن إعطاء فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بـ فائده 5٪ والتي تجاوزت حتى الآن 200 مليارات جنيه، فضلا عن مضاعفة مبادرة الصناعة من 100 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الدولة تعمل في عدة محاور هامة، منها المبادرات التي أطلقتها حرصا منها على إقامة مجتمع صناعي، يعد عصب الاقتصاد بالإضافة إلى تمويل المشروعات لفائدة مخفضة وإسقاط الديون على المصانع المتعثرة، إيمانا من الدولة بمدى أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص ومشاركته في دور النمو والتنمية، بما له دور في تخفيض نسب البطالة وارتفاع نسب التوظيف والتي تساعد بدورها في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتساعد في عدم الركود والانتعاش الاقتصادي وانخفاض التضخم.
وأكد على أن دور الدولة يعتبر الرئيسي والفعال نحو تفعيل وتنشيط ما يسمى بالاقتصاد الحر بمشاركة دور القطاع الخاص نحو قاطرة النمو والتنمية الاقتصادية ودور الدولة في إنعاش الاقتصاد ومساندة الشريك الأساسي في أي دعم ومساندة في وقت الأزمات ومد يد العون لانتشالها من كبوتها، حتى تسير نحو هدف واحد وهو إقامة اقتصاد قوي بمشاركة كافة القطاعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
