تعرف على شروط «المركزي» لتمويل أقساط الأراضي لشركات التنمية العقارية

وضع البنك المركزي عددًا من الشروط لعملية تمويل أقساط الأراضي المخصصة لشركات التنمية العقارية الحاصلة على تسهيلات ائتمانية قائمة من البنوك.

وترصد 'أهل مصر' شروط لعملية تمويل أقساط الأراضى المخصصة لشركات التنمية العقارية كما يلي:

1- يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط فى حالة تعرض الشركة لعجز فى السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.

2- تكون الأرض التى سيتم تمويل أقساطها مملوكة لإحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية؛ مع قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدواه وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الأطراف المعنية.

3- تكون شركة التنمية العقارية قد قامت بالفعل باستلام دفعات مقدمة من عملائها وتم البدء في أعمال الإنشاء.

4- يتم إضافة تمويل أقساط الأراضي إلى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتاب الدورى الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019 بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع على الساحب.

5- يوجد إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين كيانات التنمية العقارية وجهات حكومية و/أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكل الأطراف.

6- ضرورة قيام البنوك بإلزام شركات التنمية العقارية بتقديم جدول زمني ُمفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات لكل مرحلة بالمشروع، على أن تتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلى مع الجدول الزمني من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من الجدية في إنهاء المشروع وأن التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.

7- ضرورة فتح حساب جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك لشركة التنمية العقارية، بجانب حساب آخر تودع فيه المقدمات وأقساط الوحدات المبيعة وغرامات التأخير وغيرها، ولا يستخدم إلا فى الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجارى المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع لما تقر به الجهة الاستشارية.