أكد المهندس مؤمن أشرف خبير اقتصادي، أن الدولة قضت على الممارسات الاحتكارية خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى الى زيادة الاستثمار الداخلى والخارجى، كذلك أدى هذا النوع من السياسة الى الحفاظ على المال العام وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.
وقال المهندس مؤمن أشرف إن الهدف الأساسي للقضاء على الممارسات الإحتكارية من خلال التشريع والرقابة، فهو حماية الحرية الاقتصادية عن طريق ضمان هيكل تنافسي للسوق باعتباره السبيل الرئيسي لتحقيق منافع للمستهلك ورفع الكفاءة الاقتصادية في الأسواق، وتشجيع الاستثمار وخلق منافسة عن طريق حماية التعددية في السوق.
وأضاف المهندس مؤمن أشرف المتحدث باسم وعى للتثقيف السياسى الاحتكارات فى الماضى قد لعبت دورا فى تعثر خطوات الاقتصاد المصرى فى طريق التنمية، ولما كانت المنافسة هى نقيض الاحتكار، فإن محنة المنافسة تزاد كلما تركنا الحبل على الغارب لغول الاحتكار، وكلما أهملنا علاج هذه الظاهرة المرضية، ولكن بالسياسات الجديدة فى عهد الرئيس السيسى تم القضاء على كل الظواهر السلبية ومن ضمنها الممارسات الاحتكارية.
وأكد المهندس مؤمن أشرف أن ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها يساعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الدخول والتوسع في الأسواق والإبلاغ عن أية مخالفات عند حدوث أي ضرر، كما أن فتح الأسواق يسهم في زيادة عدد المشروعات ويشجع على الابتكار وتقديم المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرا والأكثر تنوعا.
وأشار مؤمن أشرف أن الرئيس السيسى ساهم من خلال سياساته في توفير المناخ التنافسي اللازم، الذي من شأنه المساعدة في إزالة عوائق دخول السوق، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الحماية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو أمر يعزز الحيادية التنافسية بين كافة الأطراف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
