قال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنكي قناة السويس والعربي، إن التعديل أو الإضافة التي أتاحها القانون الجديد في قانون الضرائب بشأن السندات سوف يحقق فاعلية وتجاوبا مع الممارسات الدولية ، وتجنباً للازدواجية الضرائبية حيث ،أكد القرار الجمهوري رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ ، المنشور اليوم فى الجريدة الرسمية أن السندات المصرية التي تصدرها الحكومة المصرية وتسوقها في الأسواق الدولية خارج مصر، هى معفاة من كل أنواع الضرائب التي تخضع لها الأذون والسندات المحلية.
وأضاف أن هذه المييزات تتمثل في الأتي:
_ منح محفظة السندات المصرية الدولية ، التى تسوقها الحكومة المصرية فى الاسواق الدولية قوة دفع جديدة، وعوامل جذب اضافية ، حيث ستكون تكلفتها اقل من مثيلاتها فى الاسواق العالمية وبالتالى تكون أسعار تداولها افضل.
_ سيساعد ذلك علىّ زيادة الطلب على السندات الدولية المصرية سواء فى سوق الإصدار الأولى او السوق الثانوي ، وهو ما يتيح للحكومة المصرية، إصدار سندات بأسعار أقل ، ولمدد أطول، ويكون من جراء ذلك على المدى المتوسط خفض متوسط كلفة الدين الخارجي .
_ هذا التعديل سيتيح مناخاً جيداً لتداول السندات المصرية الدولية ، تمهد لبناء سوف إصدار دولى ( أولى وثانوي ) للسندات المصرية ، وربما يساعد مستقبلا فى إصدار سندات دولية بعملات مختلفة رئيسية قد يكون من بينها الجنيه المصري .
_هذا التعديل لا يمس من قريب او بعيد أوراق الدين العام المحلية سواء أذون خزانة او سندات فهي تخضع وما زالت تخضع لضريبة دخل ٢٠٪ تخصم من المنبع .
_إن هذا التعديل لن يؤثر على المعاملة الضرائبية الحالية للمستثمرين الأجانب فى أوراق الدين العام المحلية ، حيث تخضع تلك المعاملات للاتفاقيات والممارسات الدولية القائمة بين الحكومة المصرية والعالم الخارجي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
