قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث والخبير الاقتصادي، إن معدل التضخم العام السنوي سجل نحو 4.5% في فبراير مقابل 4.3% في يناير، والنطاق المستهدف للتضخم من قبل البنك المركزي المصري (7% +- 2%)
وأوضح الباحث الاقتصادي في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن سياسة التيسير النقدي وهي أحد ادوات السياسة النقدية التي تلجأ اليها البنوك المركزية خلال فترات الركود من أجل تحفيز عجلة الاقتصاد، هي سياسة تلجأ لها بعض الدول الكبري كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وملخص هذه السياسة أن يقوم البنك المركزي بطباعة نقود لزيادة المعروض النقدي وخفض سعر الفائدة ثم القيام بشراء اذوان وسندات الخزانة من البنوك والمؤسسات الحكومية وبالتالي ينتج عن ذلك انخفاض معادلات الفائدة ويتسبب ذلك في تزايد فرص الاقتراض والاستثمار ، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي مما يساهم في تعزيز فرص التوظيف والقضاء على البطالة ومواجه اي ركود اقتصادي نتيجة اي ظروف استثنائية.
وأوضح أن الإفراط في هذه السياسة قد يؤدي الي تضخم ، كما أن صندوق النقد الدولي يوصي بضبط مؤقت لسياسة التيسير النقدي، ويرى الكثير أن الوقت ليس ملائم لمزيد من تطبيق هذه السياسة حالياً.
كما أن الاتجاه العام للبنك المركزي المصري خلال العام الحالي هو مزيد من خفض لأسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار، حيث أن سعر الفائدة من العوامل المؤثرة بكل تأكيد كحافز للاستثمار ، وقد تم بالفعل تخفيض سعر الفائدة 300 نقطة مرة واحدة خلال شهر مارس الماضي.
وأضاف أن هناك متغيرات علي الساحة الإقتصادية الدولية حيث أن هناك ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية لبعض السلع الغذائية وأسعار البترول، كما لابد من الحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية لتمويل الحكومة احتياجاتها المالية من النقد الأجنبي وتغطية عجز الموازنة، وحتي الآن تبقي أسعار أذون الخزانة المصرية في مستوي مقبول للمستثمرين الأجانب، مضيفا أنه نتيجة لكل هذه العوامل اتوقع خفض حتمي لسعر الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، لكن اتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال القادم يوم 18مارس 2021 ، مع استبعاد أي احتمال لارتفاع سعر الفائدة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
