قال الدكتور محمد الكيلانى أستاذ الاقتصاد، إن هناك مليونى منشأة اقتصادية فى مصر بحجم أعمال ٧٠ مليار جنيه تقريباً تعمل بشكل غير رسمى، إلى جانب وجود ٧ ملايين بائع متجول حجم تجارتهم تجاوز ٨٠ مليار جنيه لا تستفيد منها الدولة شيئا، وذلك وفق تقرير حديث للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن هذه هى التجارة المنتشرة فى شوارع مصر دون رقيب بين الباعة المتجولين ووفقا لمضمون ما سبق فهو اقتصاد أسود.
وأضاف أن الاقتصاد الأسود بوضوح شديد هو مجموعة من التعاملات التجارية التي يتم فيها تجنب كل القوانين الضريبية والتشريعات التجارية بما يشكل خسارة اقتصادية شديدة للدول ويعد جزء من النشاط الاقتصادي الغير قانوني والذي لا يدخل ضمن أرقام الناتج المحلي نظرا لأن القائم به يمارسه بعيداً عن قوانين الدولة، موضحا أنه ينتشر في معظم بلدان العالم ولكن بنسب متفاوتة، والهدف الأول هو التهرب من دفع الضرائب على المبيعات أو المشتريات وجني أرباح كبيرة بعيداً عن رقابة الحكومة.
وأضاف الكيلانى، أن هذا النوع من الاقتصاد يضيف أرقاماً متفاوتة للناتج الإجمالي المحلي للبلدان فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية يضيف ما نسبته من 5 إلى 10% إلى الناتج المحلي وفي إيطاليا ما يقارب 30% وهذه الأرقام كبيرة ولا يستهان بها، بالاضافة الى عمليات التهريب وغسيل الأموال وتجارة الممنوعات والعديد من النشاطات التي تخالف قوانين الدولة، حتى تدخل به بعض الممارسات الصغيرة مثل الأعمال والنشاطات التي يمارسها موظفو الحكومة خارج نطاق الدولة والتي تمنع القوانين السائدة من ممارستها.
وأشار إلى أن هناك خلطا كبيرا بين مفاهيم الاقتصاد الأسود والسوق السوداء والأموال السوداء وقد يكون المصطلح الأشهر هو مصطلح "السوق السوداء"، لافتا إلى أن الاقتصاد الأسود يعمل باستخدام المدفوعات النقدية أو المقايضة لتسوية المعاملات حتى لا ترصدها الجهات الحكومية وبالتالي لا يتم تضمين المعاملات التي تحدث في الاقتصاد الأسود في حساب الناتج المحلي الإجمالي للبلد، حيث لا توجد طريقة لقياسه.
وأكد أن الاقتصاد الأسود جزء كبير من الاقتصاد الكلي لبلدان العالم النامي لأن هذه الدول بها نسبة كبيرة من المواطنين ذوي الدخول المنخفضة الذين لا يستطيعون دفع الضرائب، ويحاولون التهرب منها بالتعامل في داخل أسواق الاقتصاد الأسود، وبالتالي فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول النامية ربما لا تمثل الواقع بشكل كبير.
وأشار إلى وجود أربعة تصنيفات رئيسية للاقتصاد الأسود ومنها الاقتصاد غير المشروع، وهو يتكون من الدخل الناتج عن تلك الأنشطة الاقتصادية التي تمارس في انتهاك للقوانين الرسمية للبلاد التي تحدد نطاق الأشكال المشروعة للتجارة وهناك الاقتصاد الغير مبلغ عنه، وهو يسعى للتهرب من قانون الضرائب، أما الاقتصاد غير المسجل ويشير إلى الأنشطة الاقتصادية التي تتحايل على القواعد المؤسسية التي تحدد متطلبات الإبلاغ للوكالات الإحصائية الحكومية، وأخيرا الاقتصاد غير الرسمي وهو يشمل تلك التحايلات الاقتصادية على القوانين الرسمية للدولة.
وعن السوق السوداء يقول أستاذ الاقتصاد إنه ينطوي على بيع السلع والخدمات بطريقة غير قانونية وغير خاضعة للرقابة، عادةً ما يكون للأسواق السوداء عبء ضريبي مرتفع للغاية على المعاملات، ومثالها الصارخ هو التعامل بالمواد والعملات المحددة أسعارها بصورة إدارية مقيدة رسمياً.
أما الأموال السوداء فهي عائدات معاملة غير قانونية يتم دفعها مقابل هذه الأعمال، ولا يمكن إضفاء الشرعية عليها إلا عن طريق شكل من أشكال غسل الأموال بسبب الطبيعة السرية للأموال السوداء ولا يمكن تحديد حجمها أو نطاقها.
وتابع أنه في جميع الأحوال والمسميات والممارسات فإن الاقتصاد الأسود شديد الضرر على جميع الاقتصاديات وينبغي العمل على التقليل من أسباب نشوئه أولاً، والتخفيف من نتائجه ما أمكن، وأخيراً إيجاد البدائل لقيام اقتصاد أبيض يعتمد أسس الشفافية والوضوح، ويرتكز على عناصر الكفاءة والتنافسية، وتكون فيه القوانين والتشريعات قابلة للتطبيق على جميع أطراف العمل الاقتصادي بصورة محفزة ومشجعة فضلا عن أن الحكومة المصرية أصدرت عدة قوانين ومنها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠م والذي يشجع بصورة كبيرة جدا علي الدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي عن طريق حوافز ضريبية بنسب مقطوعة وتقيد مصلحة الضرائب في استعمال سلطتها التقديرية، فضلا عن قيام الحكومة بمنح مجموعة من المحفزات في الأرض المقام عليها المنشأه والترفيق وخلافه مما يعد عاملا مشجعا للنهوض بهذا الاقتصاد وفتح ابواب شرعية له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
