طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم، الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري، مشدداً على أنه لا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين، وأن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد، وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ 60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيه، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه، وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وأكد "عبد القادر"، على قيام مصلحة الضرائب بتوفير كافة وسائل الدعم الفنى للممولين، سواء من خلال مبادرة توفير سيارات متنقلة تجوب محافظات الجمهورية لتقديم الدعم للممولين لمساعدتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، بالإضافة إلى تواجد فرق للدعم الفنى المجانى فى (227 ) مأمورية، و29 فرع للحاسب الآلى، و20 مكتب للإرشاد الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات، وكل ذلك من أجل التيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم ولتقديم الدعم الفني لهم ، وللرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا.
كما أوضح رئيس المصلحة، أنه يتم نشر التوعية الضريبية من خلال الندوات التى يتم عقدها أون لاين ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على اليوتيوب والتى تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مشيرا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «info@eta.gov.eg».
وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرارتهم الضريبىة إلكترونيًا، حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهى فى 31 مارس الجاري.