قال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن العام المالي 2021-2022 سيشهد تطورات عديدة خاصة مع عدم وضوح الرؤية في كيفية التعافي من أزمة جائحه كورونا، وإيجاد لقاح فعال للقضاء على تلك الصدمة الكبرى، وكيفية المحافظة على عجلة الإنتاج وكذلك مدى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية ومدى تعظيم الاستفادة منها، ومدى الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح لـ"أهل مصر"، أن الدولة مستمرة في الحفاظ على أداء الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته والحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تلك الأزمة، وجهود الدولة في مساندة القطاع الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، موضحا أن ذلك من خلال خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك استمرار في سيطرة الحكومة على زيادة المصروفات والعجز وعلى فاتورة مدفوعات الفوائد، وهو ما سيساهم في تحسن وانخفاض نسبة مدفوعات الفوائد للناتج المحلي ولإجمالي مصروفات الموازنة، مضيفا أن الموازنة تتضمن الاستمرارية في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بتلك الصدمة الكبرى، خاصة قطاع السياحة، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أكبر من تحسن الخدمات وجودة المرافق، بالإضافة إلى دعم مبادرات الحماية الاجتماعية مثل مباردة حياة كريمة وتطوير الريف المصري وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع، وزيادة المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم في القرى، من أجل العمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية ورؤية مصر المستدامة 2030 ، خاصة قطاعى الصحة والتعليم، ومساندة المشروعات القومية من أجل زيادة فرص عمل وانعكاسها على التنمية الاجتماعية، مضيفا إلى كيفية المحافظة على سياسة التسعير الصحيح للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات وثبات أسعارها في السوق الداخلي وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الداخلي، ما سينعكس على زيادة التصدير ما يكون له مردود على انخفاض العجز في ميزان المدفوعات، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة، من خلال شركة تطبيق ميكنة الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإلزام كبار ومتوسطي الممولين وأصحاب المهن الحرة بالميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل مع أجهزة الموازنة العامة ما يساعد على ضم نسبة كبيرة من الاقتصاد الأسود، الخفي والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في ادارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.
مما يساهم فى زيادة الإيرادات، وكذلك التوسع في تفعيل وتطبيق النظام الضريبي المبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
واكد الخبير الاقتصادي، مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة وتذليل كافة العقبات والإجراءات المتعلقة بالتصدير، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة المصدرين، ودعم قطاعي الصناعة والتصدير والمشروع القومي الكبير لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين.
وأكد أن الدولة تستهدف الاستمرار فى نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين جملة الإيرادات والمصروفات وتشير الصورة الإجمالية لإيرادات الموازنة إلى تحسن نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بسبب الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، وكذلك زيادة في قيمة الإيرادات من الجهات السيادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
