رصد أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الإقتصادي، 10 مبشرات و5 تحديات في البيان الختامي لمشروع خطة التنمية للعام المالى 2021/ 2022، والذي ألقته اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تكشف الخطة جهود الصحة لمواجهة كورونا واستيعاب الزيادة المطردة للطلاب في ظل الاكتفاء باختبارات شهر إبريل لسنوات النقل فيما عدا الشهادتين الاعدادية والثانوية والتوسع في التعليم "أون لاين" فضلا عن تطوير منظومة النقل كما يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، فيما تواجه تحديات منها ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية وعجز الموازنة أعباء الدين وتحقيق الإستقرار في ليبيا.
وأوضح الديب أن من بين هذه المبشرات: رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان تتجاوز 47.5 مليار جنيه بنسبة نمو 205٪، وذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية وهو ما يكشف حِرص الدولة على النهوض بصحة المواطنين.. كما ارتفعت موازنة الصحة من ١٥.٣ مليار للصحة العام الماضي الي ٤٧.٤ مليار هذا العام ما يكشف اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام والحيوي، حيث حققت تقدما ملحوظا وعملت علي اتجاهين الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والثاني إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية لتوفير الخدمة للمواطن بشكل سريع في ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضي المريض عن الخدمة وكشفت أزمة فيروس كورونا عن قدرة مصر في مواجهة الوباء والذي أربك الأنظمة الصحية في أكثر الدول تقدما.
وجاء التأمين الصحي الشامل ليكشف رغبة الدولة في تطوير الملف الصحي والذي قد بدأ بمحافظة بورسعيد وانتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة.
وخلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى انفقت الدولة 120 مليار جنيه استثمارات لتحسين منظومة الصحة ونفذت مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى وإجرت 413 ألفا و201 عملية جراحية ضمن القضاء على قوائم الانتظار ومؤخرا افتتحت مدينة الدواء العالمية لتحقيق الريادة وتوفير الدواء محليا وتصدير الفائض للخارج.
وقال إن من الميشرات أيضا، زيادة 285 فدانا للرقعة الزراعية في مصر بخطة 2021، مضيفا أن مشروعات السيسي الزراعية بربوع مصر وعلي رأسها «المليون ونصف المليون فدان» و«الدلتا الجديدة» بمساحة مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي توفر حوالي 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، وتعمل علي تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الديب أن هذه المشروعات تمثل نقلة زراعية وعمرانية كبيرة لمصر وتنقلنا من ضيق الوادي إلى رحابة تعمير الصحراء، متوقعا أن تصل المساحة الزراعية في مصر إلى 10 ملايين فدان بحلول عام 2025 ومضاعفة الإنتاجية من الفدان بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف الباحث في الاقتصاد المصري، أن سياسات السيسي الزراعية ترفع مساحة الأراضي الزراعية بنسبة تزيد عن 40 %، وتهدف الحكومة إلى التوسع الأفقي والرأسي إضافة إلى أنه يسهم في تقليل الفجوة الغذائية، وتكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة.
وتابع: "كما تضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر فرص العمل الجديدة، واستيعاب الزيادة السكانية فى الدلتا والوادى من شباب الخريجين فى قرى متطورة وحديثة، وتعويض الفقد فى الأراضى الزراعية من البناء الجائر، وزراعة القمح والفول والعدس والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا التى تقوم عليها مشروعات الإنتاج الحيوانى وصناعة الزيوت، وتنفيذ توجيهات الرئيس بالبدء بمشروعات شباب الخريجين بنظام يستوعب التكنولوجيا الحديثة من رى مطور وتكنولوجيا متطورة".
وقال إن مساحة الأرض المزروعة لم تزد منذ عام 1952، والآن وصلت إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان أراضي مستصلحة.
وأوضح الديب أن ثالث هذه المبشرات هو رصد 245 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة في مجال النقل خلال عام الخطة، وهو ما يكشف خطة الدولة الطموحة لتطوير البنية التحتية للنقل.
وأشار الي رابع هذه المكاسب وهي خطة تنمية الأسرة التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة الـمواطن واستدامة عملية التنمية، في ضوء النمو السكاني السريع، والذي يضغط على سوق العمل وعلى الطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، وكذلك الخَدَمات الـمقدمة للمُواطنين لذا تسعى الدولة لتناول القضية السكانية بشكل شامل ومحوري.
وعن خامس المكتسبات قال الديب إنه يتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18- 45 سنة من خلال العمل وكسب الرزق والاستقلالية الـمالية، ورفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف السيدات والشباب الـمقبلين على الزواج.
وأما سادس هذه المكتسبات فتتمثل حسب أبوبكر الديب تَطوير المنظومة التعليمية حيث تم رصد استثمارات لها تزيد عن 56 مليار جنيه لإتاحة وتحقِيق فرص تعليمية متكافئة لِلْجَمِيع و تحقيق الجوْدة الشّاملَة للنّظام التعليمي.
وقال أبوبكر الديب إن الملاحظ في جهود الدولة لتطوير التعليم هو رفع المخصصات المالية له من ٤١مليار جنيه العام الماضي الي ٥٦ مليار جنيه هذا العام، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن نكون مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، من أجل تغيير المنظومة بأكملها لتتحول من "التعليم" إلى "التعلم"، ووضع الطلاب على مسار التقدم المعرفي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
