إدارة المخلفات والاقتصاد الأخضر والأزرق أولويات الحكومة للحفاظ على البيئة (تقرير)

لعل تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، تأتي في إطار تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وذلك مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية و انفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية.

العمل على الحفاظ علي البيئة هو أساس خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، باستخدم الأسس التنموية المختلفة، والتي من بينها القضاء على المخلفات المختلفة، أو تفعيل الاقتصاد الأخضر، أو غير من أدوات التنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التعاون مع مختلف المؤسسات والوزارات المعينة لتحقيق التنمية المستدامة أمر في غاية الأهمية، من خلال الحفاظ علي البيئة، والارتقاء بالمستوي الخدمي المقدم، عبر خطة عمل واضحة بمراحل تنفيذية تم العمل عليها خلال الفترات السابقة.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة، إن الوزارة لن تتأخر عن الحفاظ علي البيئة، وتوفير المخصصات المالية الكافية وفقًا لأسس العمل والمستهدفات المالية، كما أنه يتم العمل تفعيل أسس مبكترة للحفاظ على البيئة ومن ثم المواطنين.

من ناحية أخري قال محمد العزبي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الأزرق أحد أهم الحلول الأخري التي يتم العمل عليها من قبل الحكومة، لزيادة المساحة إلى 5 و7% فيما هو قادم، حيث تأكدت أهميته في الأزمة الأخيرة لحادث قناة السويس السفينة العالقة.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة، أن الحكومة كذلك تمنح الاقتصاد الأخضر أهمية وأولوية عمل خلال المراحل المقبلة، وذلك في إطار توفير بدائل أمنة للاستثمار بصورة أفضل.

وتعد منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء علي مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة.

وتسعى وزارة التخطيط لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس علي جودة حياة المواطن.

والمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصري الذى يتطلع إلى نجاحها وتحقيق أهدافها، حيث تُعد أحد روافد الشراكة التنموية للحكومة مع القطاع الخاص؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، وتتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التى تنعكس فى العديد من المشروعات التنموية، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.