أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر أعدت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي تحت شعار الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية والازدهار؛ حيث تهدف الإستراتيجية إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تحقيق أهداف مصر التنموية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك في ضوء السعي نحو بناء صناعة قوية ومستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي بما تضمه من عناصر تشمل المهارات، والتكنولوجيا، ومناخ الأعمال، والبنية التحتية، والأطر القانونية والتنظيمية؛ مشيرا إلى أن هذه الجهود ساهمت في تقدم ترتيب مصر 55 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في العام الماضي؛ موضحا أنه من المتوقع أن تشهد السنوات الثلاث القادمة زيادة الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات الحكومة في ظل ما يتم تنفيذه من مشروعات لتحقيق التحول الرقمي ولتنفيذ خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة رقمية وتشاركية لا ورقية.
جاء ذلك في كلمته أثناء افتتاح الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي والذي تستضيفه مصر لأول مرة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنظمه شركة تريسكون جلوبال العالمية عبر الإنترنت بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيرا تحت شعار رعاية النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في مصر؛ بحضور نخبة من أبرز خبراء تكنولوجيا المعلومات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وكبار المديرين التنفيذيين والاستشاريين، حيث يهدف المؤتمر إلى استكشاف سوق الذكاء الاصطناعي في مصر، وتطويع تطبيقاته لمجابهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا.
وأضاف طلعت أن استضافة مصر لهذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تعد مكونًا هَامًّا في بناء مصر الرقمية التي يتم من خلالها العمل على تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي من خلال رقمنه نظم العمل بالمؤسسات بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتقديمها بصورة أكثر شفافية مع تمكين أفراد المجتمع من التعامل بكفاءة مع التكنولوجيا؛ وذلك إلى جانب السعي نحو جعل مصر دولة منتجة ومصدرة للتكنولوجيا وهو الأمر الذي سيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال الابتكار والتقدم التكنولوجي.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نُمُوًّا بين قطاعات الدولة للعام الثاني على التوالي؛ حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالي الجاري نحو 16٪، كما نمت معدلات التوظيف في القطاع بنسبة 20٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقفزت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 40٪ منذ عام 2018؛ لافتًا إلى تضاعف الاستثمار في برامج بناء القدرات 8 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يتم تنفيذ خطة لتدريب أكثر من 115 ألف متدرب خلال هذا العام على مستويات مختلفة من البرامج التكنولوجية بتكلفة 400 مليون جنيه.
وأكد طلعت أن الحكومة المصرية تحرص على إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لنشر التقنيات الناشئة والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية؛ مشيرا إلى نجاح هذا النموذج في تنفيذ مشروعات في مجالات الزراعة والرعاية الصحية والتخطيط الاقتصادي والبنية التحتية الذكية؛ لافتا إلى أن مصر تقوم حَالِيًّا ببناء 15 مدينة ذكية ضمن خطة طموحة لبناء 30 مدينة جديدة والتي من المتوقع أن تستوعب أكثر من 14 مليون شخص كما ستوفر أكثر من 6 ملايين فرصة عمل جديدة؛ حيث يعد القطاع الخاص شريكا أساسيا في بناء وتشغيل هذه المدن الذكية ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
