كشفت توقعات البنك الدولي عن وصول نمو الاقتصاد المصري خلال العام المقبل 4.5% و5.5% فى 2023، وذلك يأتي نتيجة الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها والخطوات الإصلاحية، والتي من أهمها القرارات التحفيزية للتصدي لتداعيات الجائحة خلال 2021، حيث خفض البنك توقعاته للنمو 0.4% خلال العام المالي الجاري إلى 2.3%.
ونرصد خلال التالي، 7 أسباب تقف وراء رفع توقعات البنك الدولي لتقديراته لمعدلات النمو 2022 و2023.
تأثر قطاعات السياحة والتصنيع واستخراج النفط والغاز من جراء أزمة فيروس كورونا.
تجدد ارتفاع إصابات فيروس كورونا في عدة دول مستوردة للنفط.
ضعف المؤشرات في مصر خلال النصف الأول من 2021.
رفع مصر الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو).
مد تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021.
اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.
تجدد الضغوط على تدفقات المحافظ المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
