أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية بشتى المجالات، موضحًا أن التعليم يحتل أولوية متقدمة؛ باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وتعزيز وعيه الوطني، واستثمار قدراته في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت الوزير إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم، من خلال «المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p».
وقال الوزير، إنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص، بمصروفات مُخفضة تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم في خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية.
ومن جانبه، أوضح المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه سيتم تسريع وتيرة العمل فى المشروع القومى لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»؛ بما يساعد على توفير تعليم متميز، مقابل مصروفات دراسية مُخفضة تناسب متوسطى الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم.
ونوه بأن التكلفة الاستثمارية للطرح الأول بلغت نحو 650 مليون جنيه، وتم توقيع العقود رسميًا في فبراير 2019، ودخلت المدارس الخدمة في العام الدراسي 2020-2021، فيما تقدر التكلفة الاستثمارية للطرح الثاني بنحو مليار جنيه، الذى تشهد مرحلة «التأهيل المسبق» له إقبالًا من المستثمرين المصريين والعرب، وسيتم تلقى العطاءات في نوفمبر المقبل لتدخل المدارس الجديدة الخدمة في العام الدراسي 2022-2023؛ بما يساعد في تطوير التعليم، ويتسق مع رؤية «مصر 2030»، وذلك عبر خلق أنماط جديدة من التعلم، تنمى ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب وإكسابهم لغات أجنبية.
وأشار إلى أنه تم توقيع عقود الطرح الأول من «المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» رسميًا في عام 2019، ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة في العام الدراسي 2020-2021، وقد جذبت مرحلة التأهيل المسبق للطرح الثاني الذى يشمل 16 محافظة رجال الأعمال المصريين والعرب للاستثمار في هذا المشروع القومي.
أضاف الوزير، أن الحرص المتزايد من الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية خاصة أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، يصب في صالح الوطن والموطن، حيث يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة، ويساعد في تهيئة مناخ الأعمال بمصر، وينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومي.
تشغيل ألف مدرسة
أكد أنه يتم دراسة طلبات تأهيل المتقدمين من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية، مشيرًا إلى أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تستهدف تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية في هيكلة وطرح المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» الذى يُعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم، حيث تقوم مؤسسات القطاع الخاص الفائزة بتصميم وتمويل وإنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة وتقديم الخدمة التعليمية بمدارس لغات متميزة لفترة تصل إلى 30 عامًا، تحت رقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعد انتهاء مدة التعاقد، تؤول ملكية هذه المدارس بحالة تشغيلية جيدة بما تتضمنه من منشآت ومبان وتجهيزات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
