يرى الدكتور محمد عبدالهادي الخبير المصرفي، أن مصر بها أعلى سعر فائدة استثمار في السندات وأذون الخزانة المصرية، ما جذب إليها استثمارات أجنبية في صورها الآمنه وهي الأقل مخاطرة.
توجه عالمي للاستثمار
وأوضح الخبير المصرفي لـ'أهل مصر'، أن هناك توجه في الاستثمار عالميا نحو العائد المرتفع والمخاطرة المنخفضة، موضحا أنه في حالة ارتفاع الفائده عالميا فمن الأسباب الهامة والأساسية نحو توجه الاستثمارات الأجنبية وتخارجها نحو الأسواق العالمية التي تعطي عائد المرتفع، مشيرا إلى أن استثمارات الأجانب تقدر في أدوات الدين ما يقارب من 30 مليار دولار.
ارتفاع الاحتياطي
وأشارعبدالهادي إلى أن ذلك يعتبر سبب من الأسباب الرئيسية لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر مما يساهم في تلبيه احتياجات ومتطلبات الدولة للوفاء بالتزاماتها، مؤكدا أن هناك اتجاه في مصر نحو تخفيض سعر الفائدة ( بناءا على معدلات التضخم المتوقعه ومحاولات تنشيط القطاع الخاص وخفض تكلفه الدين في موازنة الدولة)، وهذا الاتجاه في حد ذاته ينشط الدورة الاقتصادية، بما يعيد توازن الدوله نحو تشجيع الاستثمار ولكن هذا في ظل ثبات باقي العوامل الآخرى وهي (انخفاض أو ثبات أسعار الفائدة عالميا).
جاذبية أدوات الدين المحلي
وأكد أن جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي للدولة المصرية سوف يلقي قابليته الكبيره نظرا لانخفاض الفائده عالميا، مضيفا أنه مع ارتفاع الفائده عالميا سوف يتجه الاستثمار الأجنبي إلى العوائد والخروج من مصر إلى دول تعطي عائد أعلى، وبالتالي سوف تعيد الدوله المصريه تلك المعادله مرة آخرى لاختلاف الثوابت المشار إليها حتى تبقى على مدخلات النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه مع اتجاه العالم نحو الفائدة السالبة والصفرية وعدم نيه الاحتياطي الفيدرالي باجتماعه المرتقب يوم 22 سبتمبر، أن يغير من أسعار الفائدة وفي ظل مقارنه الاتجاه الأجنبي إلى دول آخرى مرتفعة الفائدة ولكن غير مستقرة سياسيا فإنه حتى الآن تعتبر مصر من أكثر الدول أمنا واستقرارا وجاذبه لاستثمارات الأجنبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
