شهد القطاع العقاري خلال العام الجارى حالة من الرواج علي غرار الطروحات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الإسكانوالمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متمثلة في فرص الأستثمار في المدن الجديدة أبرزها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة فضلا عن الاعلان عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% بأنظمة سداد اصل إلي 30 سنه.
كما شهد خلال الفترة الأخيرة صدور عدد من القرارات التي تؤثر بشكل كبير في القطاع العقاري وتغير ملامحه الحالية ومن أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
وأكد الرئيس أنه لوحظ أن البعض يقوم ببيع وحدات سكنية فى الوقت الذى لم يتم فيه البدء ببناء هذه الوحدات، مشيرًا إلى أن دور الدولة هو دور تنظيمي للحفاظ على أموال المواطنين وتوفير مناخ استثمارى آمن.
كما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بتنظيم الإعلانات التي تنشرها مختلف وسائل الإعلام عن الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القرار يشمل المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والحسابات التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو التعاقد عليها أو على الأراضي المعدة للبناء بها أو البدء في تسويق أي مما تقدم أو الدعاية له إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.
في البداية قال المهندس أحمد حسين صبور، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور أن القرارات الجديدة في صالح العميل وتنظم القطاع العقاري، وأنه حتي الآن لم يتم تحديد آلية واضحة لتنفيذ تلك القرارت، مؤكدا علي دور الدولة في تنظيم القطاع والعلاقة بين المطور والعميل.
ومن جهته قال المهندس علاء فكري، الرئيس التنفيذي لشركة بيتا إيجيبت العقارية أن القرارات الجديدةةالاي اتخذتها الحكومة علي غرار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بعدم طرح المشروعات العقارية للبيع الا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% من المشروع تنظم القطاع العقاري وتضمن حقوق العميل ولكنها تربك القطاع.
وأوضح أن تلك القرارت مفاجئة وتربك القطاع العقاري خاصة في ظل أن القطاع شهد العديد من التحديات خلال الفترة الأخيرة من ضمنها تراجع مبيعات الشركات العقارية وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأكد علي ضرورة وجود حوار مجتمعي مع أطراف القطاع العقاري من حكومة وشركات قطاع خاص لدراسة القرارت وقياس مدي إمكانية تطبيقها في الوقت الحالي مع دراسة مقترحات بآلية تطبيق تلك القرارت.
أكد كامل إبراهيم أن تلك القرارت في صالح المستثمر الجاد وستسهم في تنظيم القطاع العقاري، مؤكدا علي أن الشركات الجادة تلتزم بمعدلات التنفيذ المتفق عليها.
وأوضح أن هذه القرارت تستعد بمثابة تحدي امام الشركات العقارية خاصة في ظل عدم موضوع آلية تطبيق تلك القرارت ومدي تأثيرها ع الشركات.
ولفت الي أن معرض سيتي سكيب المقرر انعقاده في نهاية شعر سبتمبر الجاري لن يتأثر بشكل كبير، ولكن من المتوقع أن تتأثر نوعيه المشروعات المشاركة ضمن المعرض.
وحول تأثر المعارض العقارية بتلك القرارت أوضح أنها لن تتأثر بصورة كبيرة خاصة أن الشركات العقارية تشارك بعدد من المشروعات بالمعارض وليس مشروع واحد.
أكد الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة أرابيسك للتطوير العقارى ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن القطاع العقارى يشهد العديد من عمليات الاندماجات والتحالفات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان الدولة عن قرار عدم طرح المشروعات العقارية للبيع الا بعد تنفيذ 30٪ من المشروع، وهو ما يؤدى إلى خروج الشركات التى ليس لها خبرة بالسوق العقارى.
وأضاف رئيس شركة أرابيسك أن هناك العديد من الشركات العقارية اقتحمت قطاع العقارات بدون وجود خبرة، موضحا أن القطاع شهد الكثير من الدخلاء عليه، مما أضر بالسوق العقارى، موضحا أن القطاع يشهد نظاما وانضباطا أكثر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن القطاع العقارى المستفيد الأكبر من هذا القرار، حيث يتيح هذا القرار توسع البنوك فى تمويل المشروعات العقارية، بشرط أن يتم تنفيذ المشروع بنسبة 30٪، وبالتالى يحدث رواج بالمبيعات العقارية، و يشهد القطاع حركة تعافى كبيرة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تفعيل هذا القرار ستكون بمثابة تكسير العظام، موضحا أن هناك العديد من الشركات تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على المبيعات، مشيرا إلى أن الشركات التى تستمر فى السوق هى التى تمتلك الخبرة.
ومن جهته قال المهندس إبراهيم عبد الرازق، رئيس شركة للاستثمار العقاري، إن كافة التقارير الرسمية، تؤكد أن الطلب على القطاع العقارى فى مصر يظل مستقرًا، بل هناك توقعات تشير إلى أن القطاع العقاري سيشهد انفراجة كبيرة خلال الربع الأول من العام المقبل
.
وأوضح 'عبدالرازق'، أن استمرار الحكومة في برنامج تطوير المدن، سيساهم بشكل أكبر فى تنمية المدن وخاصة الجيل الرابع منها، وهو ما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ الأموال للحصول على فرصة استثمارية داخل مصر، مضيفًا أن الطلب على العقارات تحسن في مصر بداية من العام الجارى، وذلك بعد تخطية أزمة كورونا ، ومن المتوقع له مواصلة التحسن بوتيرة أكبر خلال الربع الأول من العام المقبل.
القاهرة
ولفت خبير الاستثمار العقاري، إلى أن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والتطور الذى حدث فى مدن شرق القاهرة ساهم بشكل كبير فى زيادة الطلب على العقارات فى مصر، مؤكدًا أن القاهرة ستظل محور نشاط الاستثمار العقاري التجاري، مع وجود شهية جيدة لفرص جديدة عند ظهورها، لا سيما المكاتب الاستثمارية وعقارات التجزئة.
الجيزة
وبالنسبة لسوق المكاتب في مصر، أوضح أنها لا تزال تشهد طلبًا مستقرًّا في جميع المجالات، وعلى الرغم من أن النقص المستمر في المعروض عالي الجودة دفع بعض المستأجرين إلى البحث عن خيارات بديلة، فقد زادت الإيجارات في عام 2020 ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى في عام 2022 في القاهرة والجيزة.
وعدد 'عبدالرازق'، نقاط القوة فى السوق العقارى المصرى ، قائلًا: يأتى فى مقدمتها أن الطلب على العقار المصرى طلب حقيقى نتيجة للزيادة السكانية، بالإضافة إلى مواصلة البطالة والتضخم انخفاضهما بما يشكل تطورًا إيجابيًّا للإنفاق الاستهلاكي، ثم قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي أقوى خلال الوباء مقارنة بدول أخرى، مما وفر بيئة إيجابية للمستثمرين.
العاصمة الإدارية
وفي السياق ذاته، قال المهندس إسلام البغدادي، مطور عقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد من أهم الاستثمارات العقارية التي يتم تنفيذها فى الوقت الحالي، وأن شركته اختارت العاصمة الإدارية الجديدة لتنفذ أول مشروع لها حتي تنطلق الشركة من المشروع الأهم بمصر.
وأشار إلى أن سابق خبرات الشركة في دولة الإمارات العربية الشقيقة، تؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وأكبر شركات التطوير العقاري في مصر، لافتًا إلى أن دراسات السوق التي أجرتها الشركة من خلال كبرى المكاتب الاستشارية، عززت فرص الاستثمار في عدة مناطق داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتحديداً في منطقة الداون تاون، ومنطقة الأبراج المركزية CBD
.
أما المهندس محمد طاهر، عضو مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن مصر الآن تحدث نقلة نوعية في عالم البناء والعمارة، فبعد سنوات من عدم التخطيط والبناء العشوائى جاءت مدن الجيل الرابع لتنافس أهم مدن العالم في فنون التخطيط والمعمار، فالعالم حاليا يبحث عن مدن جديدة مصممة بشكل متطور لبناء جيل متطور ولصناعة مستقبل أفضل يواكب تكنولوجيا العصر ويجذب قطاع كبير من السياحة.
وأشار طاهر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم رؤية حضارية للبلاد واستطاع خلال السنوات القليلة الماضية منذ توليه الحكم أن يحارب العشوائية فى شتى المجالات خاصة في مجال العمارة، بعد أن حلت فوضى البناء بدون ترخيص وتخطيط والبناء في الأراضي الزراعية والذي وصل إلى قمته وقت الثورة، لذلك وضعت الحكومة المصرية حدا لتلك العشوائية وجاءت قرارات الإزالة صائبة لمحو أثار الفوضى واسترجاع الشكل الجمالى للقاهرة وباقية المحافظات، وكانت العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة والمشروعات السكنية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة عودة لنشر الجمال والتنظيم وانتقال من مرحلة الفوضى للتخطيط.
وأكد أن الإرادة السياسية الآن حكيمة وتدرك تماما مصلحة المواطن وتستطيع تحقيقها بكافة السبل، فإذا نظرنا إلى ملف البناء والتعمير نجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتجه إلى بناء المدن الجديدة دون تراجع عن تطوير العشوائيات، فهناك عدة أمثلة على النهوض بالمناطق العشوائية ودعمها على مستوى البناء والبنية التحتية، مثل تطوير منطقة الرويسات ومشروع أهالينا وبشاير الخير وروضة السيدة زينب وتطوير ميدان السيدة عائشة وغيرها من المشروعات القائمة على تطوير مناطق قديمة والوصول بها إلى نقطة شكلية وخدمية متقدمة.
وتابع أن المبهر هنا هو تنفيذ كافة المشاريع التطويرية في أن واحد فبناء المدن الجديدة مثل مدن الجيل الرابع التى تحاكى أوروبا مثل العاصمة إلإدارية الجديدة والعالمين الجديدة وغيرها لم يتوقف ولم يتأخر في ظل الاستمرار في بناء وتجديد العشوائيات، ولا تعطل بسبب افتتاح مدن الإسكان المتطورة التى تدعم المواطن البسيط وتقدم فرص سكنية بخدمات متطورة للشباب، وأكد على أن مصر خلال سنوات قليلة ستحفر اسمها بين أهم الدول المتحضرة علي كافة المستوايات خاصة المعمارية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
