يعد الاقتصاد الصيني، من أهم وأكبر الاقتصاديات العالمية حيث أنه ثاني اقتصاد عالمي، وقد تاثرت الصين بفعل جائحة كورونا التى انتشرت منها لتأثر على أكبر مصنعي العالم، لتتوقف قلعة الصناعة العالمية، لتعود بعد فترة ليبدا حالة جديدة من الانهيار ولكن بالقطاع العقاري، حيث انهارت مجموعة "إيفرغراند"، أكبر شركة تطوير عقاري في الصين مما كان له اثار بالغة على الاقتصاد الصينى.
وفي ذلك الصدد، قال أحمد محمد الإمام الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الصيني، يمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك وفقا لمقياس تعادل القوى الشرائية، حيث قدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2020 عند 24.2 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بـنحو 20.8 تريليون دولار للاقتصاد أمريكي، ووفقا للبيانات الصينية نما إجمالي حجم واردات الصين وصادراتها بواقع 24.5% على أساس سنوي، مسجلا 21.34 تريليون يوان ما يعادل 3.3 تريليون دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
- الصين أكبر دولة تجارية ومصدرة
وأوضح الخبير الاقتصادى في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن حجم صادراتها عالميا تمثل ما يوازى 13%، من حجم الصادرات على مستوى العالم في عام 2019، كما تعد الصين أكبر دولة مصدرة في العالم فحسب، لكنها أيضًا أكبر دولة تجارية في العالم من حيث الميزان التجاري، إذ سجلت الصين فائضًا تجاريًا مذهلاً في عام 2019 وحده، والذي بلغ أكثر من 422 مليار دولار، ويمثل إجمالي صادرات الصين أكثر من 17% من ناتجها المحلي الإجمالي .
وأضاف 'الإمام' ،أنه وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'أونكتاد' أن الصين تمتلك 163 مليار دولار من حجم الاستثمارات الأجنبية العام 2020، مقارنة بـ 134 مليار دولار نصيب الولايات المتحدة للتفوق عليها لأول مره فى حجم جذب الاستثمارات العالمية.
ولفت أن الصين، تعد أكبر مقرض على مستوى العالم ، ووفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي في يناير 2021، زادت مطالبات الديون الصينية المستحقة على بقية العالم من حوالى 1.6 تريليون دولار أميركي في عام 2006 إلى أكثر من 5.6 تريليون دولار أميركي اعتباراً من منتصف عام 2020، مما يجعل الصين واحدة من أكبر الدول التي تقرض البلدان منخفضة الدخل، وهي من أكبر مالكي اذونات الخزانة الأمريكية، كل ذلك يوضح مدى قوة الاقتصاد الصيني و تداخله مع الاقتصاد العالمي.
- ارتفاع حجم الدين الصينى
وأشار إلى أنه على مستوى الديون الصينية، التي تمثل مشكله حقيقية للاقتصاد الصيني، فقد ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 285% بنهاية الربع الثالث من عام 2020، ارتفاعا من متوسط 251% بين عامي 2016 و 2019، وفقا لتقرير من شركة أليانز، حيث ينمو الدين المحلي للصين بمتوسط معدل سنوي يبلغ نحو 20% منذ عام 2008، أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي وبسب تداعيات جائحة كورونا حذر البنك المركزي الصيني من المخاطر المالية، التي تراكمت في البلاد على مر السنين، فضلاً عن الصدمات من حالات عدم اليقين الخارجية.
- زيادة حجم الاقراض العقاري
وتابع، أن المشكلة تتضح أكثر في القطاع العقارى الصينى حيث وصل حجم الإقراض العقاري في الصين إلى 30 تريليون رنمينبي (4.2 تريليون دولار) عام 2020، فيما ارتفعت القروض العقارية إلى أكثر من 27% من إجمالي الإقراض باليوان، من أقل من 20% قبل عقد من الزمن، مشيرا إلى أن قطاع العقارات الصينى يمثل حوالى 30% من حجم الناتج المحلي الصين، مصحوبا بالنمو الكبير فى الاقتصاد الصينى، و ارتفاع متوسط نمو دخل الأسر الصينيه و تحفيز الحكومه على تملك مسكن لكل اسره رغم طبيعة قطاع الإسكان الصينى الذى يشجع على تملك الوحدة السكنيه بدون الأرض حيث أن جميع الاراضى فى الصين بحق الانتفاع من 30 عام إلى 70 عام حسب موقع العقار.
- انهيار مجموعة' إيفرغراند ' أكبر شركة تطوير عقاري في الصين
وأكد أن انهيار مجموعة 'إيفرغراند '، أكبر شركة تطوير عقاري في الصين من حيث الإيرادات، وثانى أكبر مطور عقاري من حيث الحجم و المتواجدة في أكثر من 280 مدينة و التى وفقا لموقع الشركة توظف اكثر من مئتي ألف شخص وتوفر بشكل غير مباشر 3,8 ملايين وظيفة و المثقله بأكثر من 300 مليار دولار ديون، مصحوبه بأكثر من 1.5 مليون شخص قاموا بدفع ودائع على منازل جديدة لم يتم بناؤها بعد وقامت وكالتا تصنيف ائتماني بخفض تصنيف Evergrande الأسبوع الماضي وانهارت أسهمها المدرجة في بورصة هونج كونج بأكثر من 80٪ هذا العام.
واستطرد أن بورصة شنغهاي أوقفت التداول مؤقتًا في سندات Evergrande في مايو 2023، بعد أن هبطت بأكثر من 30٪.وتعد سوق السندات الصينية الآن ثاني أكبر سوق بعد الولايات المتحدة، ومنذ عام 2016 أصبح متاحاً للمستثمرين الأجانب من خلال المخططات التي تسيطر عليها الحكومة مثل برنامج 'بوند كونيكت' و'برنامج المستثمر المؤسسي الأجنبي المؤهل مما يمثل تداعيات على انتقال جزء من الأزمة إلى اسوق دوليه أخرى بصوره او باخرى .
- مراهنة على قدرة الحكومه الصينية على احتواء الأزمة
ولفت إلى انه ما زالت الأسواق الدوليه، تراهن على قدرة الحكومه الصينية على احتواء الازمه بالاستحواذ على الشركة بصوره او باخرى و تنفيذ باقى المشروعات القائمه حفاظا على قطاع يمثل 30% من الناتج المحلى الصينى ، و ان انهيار الشركة يؤثر على 1.5 مليون مشترى عقار من الشركة دفع جزء من مدخراته للشراء مسكن ، بالاضافه إلى أكثر 3.2 مليون موظف و عامل مباشر و غير مباشر للشركة بخلاف ملاك الأسهم و المستثمرين و حائزى السندات من الشركة و كذلك مورده الشركة المقدرين بآلاف ، مما يمثل تأثير على حجم اعمالهم و التزاماتهم لدى الغير و البنوك الموضوع كأحجار 'الدينمو المتراصة'.
-مطالب بضرورة حظر القطاع العقاري عن القطاعات الاقتصادية
وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة الحظر حتى لا يتأثر باقى الصف مع الاخذ فى الاعتبار ارتفاع ديون الشركات فى الصين إلى مستوى قياس يمثل 160% من حجم الناتج المحلى الصيني، ومزيد من القيود الحكوميه للتنظيم القطاع العقارى الصينى خلال الفترة السابقه من زيادة القيود على تملك أكثر من عقار بنظام الاقتراض لنفس الشخص فى العديد من المدن الصينيه و توقع فرض ضرائب على الوحدات الغير مستغله ،متوقعا ان يتأثر المستثمر الدولى بقرار الحكومه فى احتواء هذه الأزمة للاقتصاد ثانى أكبر قوه اقتصاديه فى العالم و الذى يأمل الجميع أن يستمر مصنع العالمى فى التعافي خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
