أعلن البنك المركزي المصري تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019، والتي خصص بموجبها مبلغ 50 مليار جنيه؛ لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة وبسعر عائد 8%، حيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا (بدلا من 20 عامًا)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
وجاء ذلك في إطار استمرار التوجه نحو مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج؛ نظراً لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، مثل: 'المقاولات والتشييد والبناء'، بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.
وقرر 'المركزي' إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة؛ سعيًا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض.
وفي وقت سابق نشرت أهل مصر ملف تناول الصعوبات والعوائق التي يواجهها المواطنين للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، حيث إن تطبيقها داخل القطاع المصرفي لا يزال في حاجة للمراجعة كما يطالب العديد من المواطنين، خاصة أن المبادرة شملت الإسكان الاجتماعي والمتوسط، والحر، والحر لا يزال به الكثير من الغموض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
