نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين عشاء، مساء اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة أهم ملفات وزارة المالية، وأبرزها التحول الرقمي، الإفراج المسبق على الشحنات المستوردة وتقييم الوزارة لتطبيقه العملي، الفاتورة الإلكترونية، وعرض خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، ودور مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق تلك الخطة.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نجحت في امتصاص الأزمات المالية العالمية التي واجهتها خلال الفترة الماضية، وأبرزها أزمة الأسواق الناشئة وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستعرضا أبرز 3 مؤشرات حققتها الموازنة العامة للدولة، تكشف نجاح الوزارة في التعامل مع الأزمات، وهي أولا: حققت مصر معدل نمو اقتصادي وصل إلى 5.6 % وهو أعلى مستوى خلال أخر 10 سنوات، ورغم تداعيات الجائحة نجحنا في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، ونستهدف تحقيق نمو يتراوح بين 5.4-5.5 % خلال العام المالي الحالي.
وثانيا: عجز الموازنة، والذي انخفض من 12.5 % قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 6.7 %، لنقترب من المستويات العالمية، كما نجحنا في تحقيق فائض أولى منذ 3 سنوات، لأول مرة بعد 30 عاما من الاستدانة، منوها في هذا الصدد إلى أن صندوق النقد الدولي اشترط أن يتم إقرار تحقيق فائض أولى بنسبة 0.5 % بالموازنة العامة للدولة، وبالفعل تم إقرارها بالموازنة، ونجحنا في تحقيق 3 أضعاف المستهدف عند 1.46 %. وأضاف 'معيط'، أن المؤشر الثالث وهو حجم الدين، نجحنا في تخفيض حجم الدين من نسبة 108 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 حتى 87 % العام المالي السابق، وزاد إلى 91 % العام المالي الماضي، ومستمرين في خفض الدين إلى النسب المستهدفة، مشيرا إلى أن خفض حجم الدين ليس الهدف من حد ذاته، بدليل أن اقتصاد أمريكا واليابان يصل حجم الدين لمستويات مرتفعة، ولكن الأهم في الدين هو تكلفة خدمة الدين، والتي ارتفعت إلى 40 % من الموازنة و10 % من الناتج المحلي، ولدينا خطة لخفض خدمة الدين إلى 36 %، وتستهدف خفضها إلى 8.1 % من الناتج المحلي
وقال الوزير، إن البعض يتسأل عن سبب ارتفاع حجم الدين لتمويل مشروعات قومية ضخمة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المشروعات القومية الضخمة لحل أزمة الكهرباء ودفع مستحقات الأجانب وإنشاء مدن جديدة وزيادة دخل المواطنين من خلال زيادة الرواتب والمعاشات والإنفاق على العمالة غير المنتظمة وصرف المستحقات التصديرية المتأخرة، لتحسين مستوى المعيشة وتحسين البنية التحتية لجذب الاستثمار وتحقيق فرص نمو، وتشغيل الملايين من العمالة، لافتا إلى أنه لولا تنفيذ هذه المشروعات، لما نجحت الدولة في استيعاب العمالة العائدة من ليبيا، وهذا أمر كان سيؤثر سلبا على المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
