توقع أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، وصول ناتج مصر المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.
وقال 'الديب'، إن مصر دخلت أزمة كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والإجتماعي وبين تحقيق الإستدامة المالية مع إعادة بناء الإحتياطيات الدولية مع تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الإقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الإجتماعية المستهدفة، ودشنت الحكومة مبادرة لدعم العمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد.
وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات، أنه بسبب ارتفاع عدد سكان مصر، فإنها تأتي في المرتبة التاسعة من حيث قيمة نصيب الفرد من الناتج عربيا بعد كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان والعراق والأردن على الترتيب، وفقا لتقديرات فوربس وطبقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فسيحقق الإقتصاد المصري 'تعافيا قويا' خلال العام المالي 2021/2022، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%.
وأشاد 'الديب' بالسياسات التي تبنتها مصر خلال أزمة كورونا بفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، ما ساعد على تخفيف وطأة الأثر الصحي والإجتماعي مع ضمان الإستقرار الإقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين.
ولفت أنه حسب صندوق النقد الدولي، سيستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار في العام المالي 2021، الذي انتهي في 30 يونيو الماضي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار العام الماضي و3.01 ألف دولار في عام 2019.
وأوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقع أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل كورونا خلال العام المقبل، ورجح البنك أن يبلغ النمو 4.2% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2% ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الإقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة وتعد مصر بين الإقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
