عمال المصرية للملاحة يطالبون وزارة قطاع الأعمال بصرف التعويضات العادلة

قام عدد من العاملين بالشركة المصرية للملاحة، التابعة للشركة القابضة للنقل إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بوقفة احتجاجية أمام مقر الشركة القابضة بشارع فؤاد بالإسكندرية، يطالبون وزارة قطاع الأعمال بصرف التعويضات العادلة لهم.

وأكد أحد العمال لـ'أهل مصر'، أن عمال الشركة من قسمي 'البحر والبر'، يرفضون ما جاء من تسريبات لأحد المسئولين بوزارة القوى العاملة، على لسان وزير قطاع الأعمال بأن التعويضات المستحقه لهم ستكون فقط شهرين عن كل سنة خدمة بدلا من الاتفاق الأصلي على 5 أشهر.

وأشار إلى أن العمال يتمسكون بما تم الاتفاق عليه بآخر محضر مفاوضه الذى تم التوقيع عليه من ممثل قطاع الأعمال، وممثل القوى العاملة وممثل النقابة العامة وممثل الشركة القابضة للنقل البحري وممثلين عن عمال المصرية للملاحة البحرية، والذي تضمن 5 أشهر شامل المرتب، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه عن كل سنة خدمة فعلية بحد أدنى 100 ألف وحد أقصى 450 ألف جنيه، في حين تم خروج المصرية للحديد والصلب والذي جاءت قرار تصفيتههم بتاريخ فبراير 2021، تم خروجهو على حد ادنى 225 ألفا وحد أقصى 450 ألفا، بالإضافة إلى معاش تكميلي بـ 900 جنيه شهريا لمن لم يحصل على معاش يبعد خروجه .