قال الدكتور محمد إمام الخبير الاقتصادي، إنه مع نهاية الحرب العالمية الثانية ظهرت حاجة الدول إلى الانضمام إلى تكتلات سياسية واقتصادية على المستوى الدولي والإقليمي.
التكتلات الاقتصادية وتأثيرها على الدول
وأضاف 'إمام' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أنه رغم المنظمات ذات المظلة الدولية لمعظم دول العالم إلا أن الدول على جميع مستوياتها نامية ومتقدمة دخلت في تكتلات إقليمية متعددة سعيا الى التكامل الاقتصادي بدءا من الاتحاد الأوربي و التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية، ويضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، (NAFTA) وتكتل دول البريكس BRICS : بريكس مختصر للحروف الأولى لدول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا و رابطة جنوب شرق آسيا المعروفة باسم الأسيوييين (ASEAN) واخيرا الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (آر سي إي بيه).
وأوضح أنه تم تشكيله من خمس عشرة دولة تكتلاً تجاريا هو الأكبر من نوعه؛ إذ يغطي نحو ثلث الاقتصاد العالمي، ويعزز مكانة الصين على الساحة التجارية العالمية، بينما تغيب عنه الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن التكتلات الاقتصادية الأفريقية وعلى رأسها 'كوميسا، سادك، إياك'، والتي تمثل أكبر التكتلات الاقتصادية في القارة السمراء بالاضافة الى منطقة التجارة الحرة القارية، وهذا التكتل القاري ومصر شريك رئيسى فى الكوميسا و منظمات جامعة الدول العربية و منظمة التجارة الحرة العقارية.
ولفت أن هذه التكتلات تعمل على زيادة التجارة بين الدول الأفريقية التى تسير بمعدلات أقل من العالم، وتبلغ 16% فقط بينما تبلغ التجارة بين دول امريكا اللاتينية 19% والأسيوية 51% وأمريكا الشمالية 54% أما بين الدول الأوربية فيبلغ 70%، وفقا لبيان الاتحاد الأفريقى بالاضافة الى العديد من التكتلات الاخرى و كان آخرها تجمع 'الميركوسور' لدول جنوب أمريكا اللاتينية بعد موافقة البرلمان الأرجنتينى على انضمام مصر إلى هذا التجمع الاقتصادى و الاتفاق مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسي، مضيفا أن دول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى تشمل كل من 'روسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان، وبيلاروسيا'، ويبلغ الناتج المحلى الإجمالى لهذه الدول 2.2 تريليون دولار فى عام 2014، وبلغ عدد سكانها فى العام الماضى 182 مليون شخص.
وأشار إلى أنه في عصر العولمة فإن الاقتصاد يتسم بالتسارع والمعلوماتية والذكاء الصناعى والاقتصاد الرقمى، مع التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافّة خدماتها مع بزوغ الثورة الصناعية الرابعة فى سوق عالمى أصبح اكثر تعقيدا، و قائم على هيمنة التكتلات الاقتصادية والشراكات العملاقة العابرة للقارات والمهيمن الفعلى على السوق العالمى فى المنتجات، والخدمات أصبحت من الأفضل للدول النامية رفع التجارة البينية بينها وخلق الفرص المناسبة للإمكانيات المتاحة والاحتياجات الضرورية، وأصبح من الضروري تسريع التوجه نحو الرقمنة ومزيد من الشراكة والتكتل للوصول المنتجات والخدمات المصرية للأسواق بأفضل شروط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
