قال أشرف عز الدين، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم للتنمية العقارية، إن إجمالي المساحة الإدارية المتاحة في مصر حاليا تبلغ نحو 1.7 مليون متر مسطح، ومن المخطط الوصول بها لـ4.5 مليون متر مسطح بحلول 2025.
وأضاف عز الدين، أن التطوير العقاري يتم بالتوازي مع التطوير الصناعي وذلك لتعمير مدن جديدة بها نسبة إشغالات مطلوبة تحقق خطة الدولة للخروج من الوادي الضيق.
وأشار إلى أن تطوير مشروعات عقارية يجب أن يتم بالتوازي مع تطوير مشروعات صناعية وتجارية توفر فرص العمل التي تكون نواة لجذب المواطنين للسكن في المدن الجديدة.
وأفاد، أنه في حالة الاستمرار في تطوير مساحات إدارية في المدن الجديدة قبل تدشين مشروعات صناعية فإن المساحات الإدارية لن تكون مشغولة بالحجم الكافي.
وأوضح عز الدين، أن الدولة تتجه نحو التوسع في إنشاء المدن الصناعية في مختلف المحافظات خلال السنوات المقبلة.
وتابع، أن هناك فرصة لزيادة الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية لخدمة العاملين في هذه المناطق.
وأوضح عز الدين، أن القطاعين الصناعي والعقاري يلعبان دوراً محورياً في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام إلى جانب مساهمتهما في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
وقال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، إن الدولة لديها خطط بالفعل لتدشين مناطق صناعية كبرى في المدن الجديدة.
وأضاف شكري، أنه من الأفضل البدء في تدشين المناطق الصناعية قبل المناطق العمرانية، وتوفير وظيفة يجذب المواطن للسكن.
وأضاف، أن الدولة تحقق طفرة عمرانية غير مسبوقة ويجب الاستفادة منها وتحقيقها بأفضل آلية، لافتا أنها بحاجة لسرعة طرح أراضي صناعية بأنظمة متنوعة ومنها نظام حق الانتفاع وذلك لسرعة توفير فرص عمل في المدن الجديدة.
وطالب شكري، بتوفير أراضي مخصصة لأنشطة صناعية بآليات استثمارية جاذبة وأسعار أراضي منخفضة للمستثمرين، بالإضافة إلى جذب مزيد من المستثمرين لتطوير مشروعات صناعية في المدن الجديدة.
وأوضح أن العرض والطلب هو الذي يحدد سعر السوق، والدولة هي البائع الوحيد للأراضي وهي التي تحدد السعر للأراضى المطروحة.
وأفاد شكري، أن حق الانتفاع هو الآلية الأفضل لمحاربة تسقيع الأراضي لأنه كلما مر وقت على الأرض دون تنمية تقل قيمتها لقرب انتهاء فترة الانتفاع بها.
قال سامح عطية المدير العام لشركة الشرقيون للمشروعات الصناعية، إن منظومة التطوير لابد أن تكون شاملة وتتم بالتوازي مع بعضها البعض بحيث يكون التطوير العقاري موازي للتطوير الصناعي.
وأضاف عطية، أن توفير سكن يجذب المستثمر الصناعي والعامل للسكن في المدينة، لافتا أن توفير فرصة العمل ضروري لجذب السكن، ولكن المهاجر لمدينة جديدة يحتاج لحياة متكاملة تتوافر بها الخدمات قبل اتخاذ قراره بالتوجه للمدينة.
وأشار، إلى أن هناك اجراءات طويلة لبدء المستثمر الصناعي في مشروعه، منوها أن هناك العديد من التسهيلات المطلوبة للتسهيل على المطور الصناعي، كما أن نظام المرافق بحاجة للتعديل رغم أن المطور الصناعي ليس مصنع وهو وسيط لتوصيل الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمر.
وشدد عطية، على أهمية توفير أراضي مخصصة لأنشطة صناعية بآليات استثمارية جاذبة وأسعار أراضي منخفضة للمستثمرين، بالإضافة إلى جذب مزيد من المستثمرين لتطوير مشروعات صناعية في المدن الجديدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته "انفستجيت" بحضور عدد من كبار المطورين العقاريين والصناعيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
