قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي بالاتحاد العربي للتطوير والتنمية، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن هناك مشكلات كبيرة في البورصة يجب معالجتها.
وأوضح أن عمل البورصة لا يعكس حجم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الطروحات الأخيرة في البورصة، دون معايير أو قيود يضيع أموال صغار المستثمرين، فهذه الطروحات بلا قيود تجذب الأموال الساخنة الموجهة لتحقيق مكاسب، ثم الخروج بسرعة من السوق.
وأكد أن البورصة مسألة أمن قومى، لأنها أول شيء ينظر إليه أى مستثمر أجنبي يتوجه للاستثمار في أي سوق، بغض النظرعن البنية التحتية، والتشريعات الاقتصادية المنظمة، فالبورصة مرآة لأي اقتصاد، ويجب إصلاحها، كما أكد أن الضرائب الرأسمالية خطأ فادح من وزارة المالية، لأنها لا تشجع المستثمرين على دخول السوق.
معايير الطروحات
ولفت عبد الوهاب، إلى أن كثير من البورصات تضع معايير خصوصا في الطروحات الكبيرة، أو التي تحظى برعاية حكومية، ضاربا مثالا بشركة أرامكو السعودية، عند الطرح وضعوا شروطا وضوابط للاكتتاب في السهم، وهو ما يحفظ استقرار سعر السهم، عقب الطرح، ووضع حوافز للمستثمر تشجعه على الاحتفاظ بالسهم بعد الطرح لأطول فترة ممكنة، لافتاً إلى أن البورصة فيها فرص جذابة ومعظم الأوراق فى السوق أقل من قيمتها الحقيقية، ولكن إدارة السوق تجعل المستثمر متردد فى دخول السوق.
وأوضح عبد الوهاب أن البيع والشراء بالهامش وعدم وضع ضوابط له، يثير مخاوف المستثمرين الأجانب تجاه البورصة نتيجة التذبذب الكبير التى يمكن أن تحدثها فى السوق، ما جعلها من أسوأ البورصات في المنطقة، رغم أنها من أقدم البورصات فى العالم.
وتابع: "اتعودنا إن لم يكن القرار سياسي، فلا يكون هناك تغيير على الأرض، فالبورصة تحتاج إعادة نظر من الحكومة بشكل كبير ويجب أن يكون هناك حوار مجتمعي يضم الشركات الكبيرة والصغيرة والمستثمرين، لمناقشة مشاكل البورصة، وحلها بشكل عملي وهو ما سيؤثر فى الاقتصاد بشكل كبير".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
