تقدمت الشعبة العامة للمستوردين، بمذكرة رسمية، إلى المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تستعرض تأثير قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل، في تنفيذ العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
وأكدت المذكرة أن القرار صدر دون قياس مدي تأثيرة علي حركة التجارة الخارجية، تصديرا واستيرادا، كما يؤثر على الصناعة، والاستثمار، والآسواق الداخلية، مما يمتد إلى المواطن البسيط.
وأوضحت المذكرة أن العلاقة بين المستورد المصري والمصدر الاجنبي هي علاقة خاصة خلال السنوات الطويلة، تنظمها ثوابت مهمة، مثل: السمعة الطيبة والائتمان الكبير، نتيجة الالتزام بالسداد خلال سنوات طويلة، وذلك يؤدى إلى سماح المصدر الأجنبي بتسهيلات ائتمانية كبيرة منخفضة الكلفة، وتعاقدات ضخمة لمدد طويلة، فإن التدخلات الحكومية قد تفسد هذه المزايا بين المستورد المصري والمصدر الأجنبي، وهذه الامتيازات المهمة تصب في النهاية لمصلحة الاقتصاد القومي.
وفيما يلي ترصد الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بعض النتائج السلبية التي ستنتج عن هذا القرار:
1- التهريب حيث إن فرض قيود علي الاستيراد دائما يؤدي لتفشي ظاهرة التهريب، لأن ندرة البضائع يرفع سعرها، ويؤدي لظهور فئة ضالة من المهربين، مما يتسبب في مشاكل أخرى منها:
* ضياع إيرادات الجمارك والضرائب على الدولة.
* وضع مخصصات مالية ضخمة لجهاز الشرطة لمواجهة التهريب وملاحقة المهربين والمنحرفين.
2- دخول قطاعات جديدة للسوق ممن لديهم فوائض مالية غير نظيفة، عبر عمليات الاستيراد، مهما كانت النتيجة ربحا أو خسارة، وذلك لغسيل الأموال، وتكون النتيجة خروج التجار والصناع التقليديين، صغار ومتوسطي الحجم، ممن ليس لديهم المال الكافي للقيام بعملية الاستيراد التقليدية لعدم تمكنهم من السداد المقدم بكامل القيمة.
3- ارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة نتيجة ندرة البضائع بالأسواق، وذلك بسبب عدم إستطاعة قطاعات المستوردين، والصناع التقليديين على تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100%.
4- الاحتكار نتيجة تحكم قلة من المستوردين والصناع لديهم الفوائض المالية الكبيرة وخروج عدد كبير من المستوردين والصناع متوسطي وصغار الحجم من الأسواق، لعدم تمكنهم من تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100%.
5- المعاملة بالمثل من الدول الاخري التي ستتأثر بهذا القرار حيث لا يجوز أن تأخذ الحكومة إجراءات تعسفية للاستيراد من تلك الدول نتيجة صدور هذا القرار بتغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100% , و بالتالي ستقل نسبة الاستيراد من هذة الدول و ينتج عن ذلك قيام تلك الدول بإتخاذ نفس الاجراءات مع صادراتنا الزراعية و الصناعية و غيرها .
6- لم يحدد القرار طرق التعامل مع دول الكوارث أو التي لديها مشاكل مثل السودان و العراق و لبنان و سوريا و التي لديها حظر مصرفي من أمريكا و دول العالم لا تستطيع معه البنوك السوريه من التحويل لها أو اليها بالعملة الاجنبية أو فتح إعتمادات مستندية منها ولها , علما بأن حجم واردتنا و صادراتنا لدولة سوريا و الدول الاخري كبير و السوق في حاجة لهذة البضائع.
7- تسريح العمالة والموظفين نتيجة خروج كثير من المستوردين، واأصحاب البضائع متوسطي وصغار الحجم من السوق وهم يمثلون عدد كبير جدا و لديهم موظفين و عمال باعداد ضخمة.
8- ضعف الميزه التنافسية للصادرات الصناعية و الزراعية المصرية التي تعتمد في إنتاجها بنسبة كبيرة على استيراد الخامات والسلع الوسيطة والآلات والمعدات وقطع الغيار نتيجة ارتفاع كلفة التمويل للقروض.
9- ارتفاع أسعار السلع المصرية البديلة للسلع المستوردة، وذلك نتيجة لانخفاض الكميات المستوردة بسبب هذا القرار نتيجة لزيادة الاستهلاك المحلي عليها لعدم وجود سلع مستورده بديلة، مما يؤدى لزيادة كلفة التصدير للسلع المصرية نتيجة إرتفاع أسعارها وفقد الميزة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق المختلفة، ودخول دول أخرى مصدرة لنفس المنتجات بهذه الأسواق المستوردة، ليفقد المصدر المصري هذه الأسواق.
10- ضياع فرص التمويل الناتجة عن تسهيلات الموردين الأجانب ذات الكلفة المنخفضة، التي يعطيها المصدر الأجنبي للمستورد المصري، في صورة تأجيل سداد قيمة البضائع لآجال بعيدة، لحسن السمعة، وأيضا ضياع فرصة التعويض للبضائع الواردة التالفة أو الناقصة، من الفواتير المقدمة من المصدر الأجنبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
